بيشكيك، 01 مايو 2025. / قابار /
وقّع الرئيس صادر جاباروف قانونًا بشأن "إدخال تعديلات على بعض القوانين المتعلقة بالوضع القانوني للعملة الرقمية الوطنية – السوم الرقمي" في الجمهورية القرغيزية.
وقد اعتمد المجلس الأعلى هذا القانون في 20 مارس 2025.
ويهدف القانون إلى إطلاق مشروع تجريبي لنموذج العملة الرقمية الوطنية "السوم الرقمي"، وإنشاء أساس قانوني يحدد وضعها.
وينص القانون على ما يلي:
- إدخال أحكام تتعلق بالعملة الرقمية الوطنية "السوم الرقمي" في القانون المدني للجمهورية القرغيزية، وقانون الميزانية، وقانون حماية حقوق المستهلكين؛
- إضافة بند إلى المادة 89 من القانون المدني للجمهورية القرغيزية، يتضمن حظر استخدام عبارات "السوم الرقمي" و"منصة السوم الرقمي" في الأسماء التجارية للكيانات القانونية ورواد الأعمال الأفراد؛
- إضافة مادة 303-1 إلى قانون الجرائم في الجمهورية القرغيزية، تنص على فرض غرامة في حال رفض قبول السوم الرقمي؛
- إدخال تعاريف جديدة متعلقة بالعملة الرقمية الوطنية "السوم الرقمي" في قانون نظام الدفع في الجمهورية القرغيزية؛
- إضافة المادتين 3-1 و15-1 إلى قانون نظام الدفع، وتحديد المتطلبات المتعلقة بتنظيم المدفوعات على منصة السوم الرقمي وتسوية المعاملات باستخدام السوم الرقمي؛
- إدخال تعديلات على قانون "البنوك والنشاط المصرفي" في الجمهورية القرغيزية، تشمل متطلبات جديدة تتعلق بعمليات البنوك.