بيشكيك، 16 يناير 2026 / قابار/
عقد دانيار أمانغيلدييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الجمهورية القرغيزية، الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين الهيئات لتنسيق العملية وتقديم الدعم في إصدار السندات الدولية والأسهم وغيرها من الأوراق المالية. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأفاد البيان بأن الاجتماع عُقد في إطار تنفيذ مرسوم رئيس الجمهورية القرغيزية الصادر في 29 يناير 2025 رقم 27 بشأن اتخاذ بعض التدابير لتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز الوصول إلى مصادر التمويل الخارجية.
وخلال كلمة افتتاحية، ذكّر دانيار أمانغيلدييف أن الاجتماع الأول لفريق العمل ناقش نتائج طرح أولى السندات السيادية للجمهورية القرغيزية في الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى مناقشة مسألة إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء:"تم إنجاز عمل كبير منذ الاجتماع الأول. فقد أُجري تحليل معمّق للمؤشرات المالية لأهم الشركات الحكومية، وتم تقييم آفاقها ومدى استعدادها لدخول الأسواق العالمية. كما قدم عدد من الشركات مقترحات وعروضاً محددة. وهذا يشكل خطوة مهمة لتعزيز الصورة الاستثمارية للبلاد وتحسين إدارة الأصول الحكومية".
وتركز النقاش خلال الجلسة على متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة وتحليل مستوى جاهزية القطاع الحكومي لدخول أسواق رأس المال الدولية. كما قدم رؤساء كبرى الشركات معلومات محدثة حول أوضاعهم المالية الحالية، إضافة إلى رؤيتهم الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وفي ختام الاجتماع، شدّد أمانغيلدييف على أن إدارات الشركات الحكومية تواجه مهاماً طموحة تتجاوز حدود الإدارة التقليدية، مؤكداً ضرورة تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تعزّز حضور الجمهورية القرغيزية كلاعب شفاف وواعد في الأسواق المالية العالمية. وأوضح أن الانتقال إلى مستوى نوعي جديد من الإدارة سيمثل رسالة قوية للمجتمع الاستثماري العالمي.
واختُتم الاجتماع بإقرار جميع بنود جدول الأعمال مع الأخذ بالمقترحات والملاحظات، كما تم تحديد الخطوات المقبلة لتهيئة الشركات المحلية للتعامل مع أدوات التمويل والأسواق المالية الدولية.