بيشكيك، 03 ديسمبر 2025 /قابار/
بلغ الدين العام في أوزبكستان حتى 1 أكتوبر 2025 نحو 43.97 مليار دولار، منها 36.7 مليار دولار دين خارجي، و7.2 مليار دولار دين داخلي. مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفع الدين العام بمقدار 4.88 مليار دولار، ليصل نصيب الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 32.3%.
ويشكّل الدين الخارجي 84% من إجمالي الدين، مقابل 16% للدين الداخلي، ويبلغ نصيب الفرد منه نحو 1,154 دولارًا. وخصص الجزء الأكبر من التمويلات المستقطَبة من الخارج لدعم الميزانية بنسبة 47%، وقطاع الوقود والطاقة بنسبة 16%، والزراعة والموارد المائية بنسبة 9%، والبنية التحتية للنقل بنسبة 8%، وقطاع الإسكان والخدمات العامة بنسبة 8%.
أما أبرز الدائنين لأوزبكستان فهم البنك الدولي (8 مليار دولار)، وبنك التنمية الآسيوي (7.5 مليار دولار)، والمستثمرون الدوليون عبر السندات الأوروبية (5.8 مليار دولار)، إلى جانب مؤسسات مالية صينية ويابانية. وتخطط أوزبكستان في 2025 لجذب تمويل خارجي لا يتجاوز 5.5 مليار دولار، يُخصص 3 مليارات دولار منه لتمويل العجز في الميزانية.
ومن جانب آخر، تشهد البلاد ارتفاعًا في الدين الخارجي للشركات المملوكة للدولة. ووفقًا لنتائج النصف الأول من 2025، بلغ إجمالي الدين الخارجي لأوزبكستان 72.2 مليار دولار، بعد أن كان 64.1 مليار دولار في نهاية 2024. ويحدد القانون أن لا يتجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.