بيشكيك، 10 أبريل 2026 /قابار/ – وقّع صادر جاباروف قانونًا بشأن إدخال تعديلات على بعض التشريعات في الجمهورية القرغيزية، بما في ذلك قانون "الاستثمارات في الجمهورية القرغيزية" وقانون "المحاكم التحكيمية في الجمهورية القرغيزية".
وكان المجلس الأعلى قد أقرّ القانون في 11 مارس 2026.
ويهدف القانون إلى تعزيز فعالية تنفيذ السياسة الحكومية في مجال النشاط الاستثماري، وإزالة التعارضات القانونية.
وبموجب التعديلات على قانون "الاستثمارات في الجمهورية القرغيزية"، تُحل النزاعات المرتبطة بالاستثمارات، بما في ذلك تلك الناشئة عن ممارسة المستثمرين لأنشطتهم داخل البلاد، من خلال المفاوضات. كما يمكن تسويتها، باتفاق الأطراف، عبر الوساطة أو بوسائل أخرى متفق عليها للتسوية قبل اللجوء إلى القضاء.
وفي حال عدم التوصل إلى تسوية بهذه الطرق، يتم النظر في النزاع أمام محاكم الجمهورية القرغيزية، أو من خلال التحكيم إذا وُجد اتفاق كتابي يتضمن شرطًا تحكيميًا نافذًا، أو وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما ينص القانون على أن مصادرة ممتلكات المستثمر كإجراء عقابي لا تتم إلا بقرار قضائي وفي الحالات المنصوص عليها في التشريعات الجنائية للجمهورية القرغيزية.
ووفقًا للقانون، يحق للمستثمرين الأجانب الراغبين في تنفيذ أنشطة استثمارية داخل الجمهورية القرغيزية الخضوع لإجراءات الاعتماد على أساس طوعي.
وفي الوقت ذاته، ألغى القانون المادة 46 من قانون «المحاكم التحكيمية في الجمهورية القرغيزية» التي كانت تنظم إجراءات نظر النزاعات الاستثمارية في هيئات التحكيم.