بيشكيك، 19 مايو 2025. / قابار /
عُقد اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم 19 مايو، في الإقامة الحكومية "آلا-آرتشا" في مدينة بيشكيك.
وشارك في أعمال الاجتماع رئيس المجلس الأعلى القرغيزي نورلانبيك تورغونبيك أولو ورئيس مجلس الدوما التابع للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين ورئيس مجلس النواب في برلمان جمهورية كازاخستان يرلان كوشانوف ورئيس مجلس النواب في البرلمان الأعلى لجمهورية طاجيكستان فايزالي إديزودا ورئيس مجلس النواب في الجمعية الوطنية لبيلاروس إيغور سيرغينكو. كما شارك بصفة مراقب رئيس لجنة الأمن في الجمعية الوطنية لصربيا ميلوفان دريتسون.
استمع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى تقرير الأمين العام للمنظمة إيمانغالي تاسماغامبيتوف، بشأن تنفيذ القرارات المتخذة في نوفمبر 2024 خلال جلسة مجلس الأمن الجماعي، والإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية الجماعية. وأشار الأمين العام إلى أن الاتفاق التاريخي بشأن ترسيم الحدود بين الجمهورية القرغيزية وطاجيكستان يُعد خطوة مهمة تعزز الروابط داخل إطار المنظمة.
وخلال مناقشة سبل ضمان الاستقرار والثبات في الوضعين السياسي والاجتماعي في الدول الأعضاء، أكد رؤساء الوفود البرلمانية أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجمهورية القرغيزية وطاجيكستان بشأن التسوية السلمية لقضايا الحدود تُجسّد مبادئ الصداقة ووحدة الشعوب الشقيقة وحسن الجوار، وهي المبادئ التي تقوم عليها العلاقات داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقدّم سكرتير مجلس الأمن في الجمهورية القرغيزية بكتبيك بيكبولوتوف تقريرًا حول أنشطة المؤسسات الحكومية في الجمهورية لضمان استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في البلاد، ومواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، وذلك في سياق تنفيذ أولويات رئاسة الجمهورية القرغيزية للمنظمة خلال عام 2025.
كما تحدث أناتولي فيبورني، رئيس اللجنة الدائمة في الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لشؤون الدفاع والأمن، ونائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الأمن ومكافحة الفساد، عن العمل الجاري لإعداد مشروع برنامج عمل الجمعية البرلمانية للفترة 2026–2030، الهادف إلى التقريب والمواءمة بين التشريعات الوطنية للدول الأعضاء.
إضافة إلى ذلك، استمع رؤساء البرلمانات إلى معلومات تتعلق بمشاركة ممثلي الجمعية البرلمانية في مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء، والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، إلى جانب بحث عدد من المسائل التنظيمية الأخرى.