قرغيزستان تخصص 203.5 مليارات سوم للرواتب في 2026

مجلس الوزراء
قرغيزستان تخصص 203.5 مليارات سوم للرواتب في 2026

بيشكيك، 17 نوفمبر 2026 /قابار/ – استعرض عادلبيك قاسمعلييف، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع للجنة المالية والميزانية وتنمية ريادة الأعمال والمنافسة في المجلس الأعلى، مشروع الميزانية العامة لعام 2027، إلى جانب التوقعات المالية للعامين 2028 و2029.

وأوضح أن إيرادات الميزانية العامة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026 بلغت 693.8 مليار سوم، متجاوزةً التقديرات المخططة بمقدار 27.9 مليار سوم، فيما بلغت النفقات 589.5 مليار سوم.

وأشار إلى أن توسيع الإمكانات المالية للدولة يرافقه اهتمام خاص بالوفاء بالتزاماتها الاجتماعية. وفي عام 2026، جرت زيادة الرواتب اعتباراً من الأول من أبريل والأول من سبتمبر. وارتفع حجم المخصصات المرصودة لدفع الرواتب من 140.3 مليار سوم في عام 2025 إلى 203.5 مليار سوم في عام 2026.

وفي معرض تقديم مشروع الميزانية العامة للعام المقبل، توقع قاسمعلييف أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 2 تريليون و736 مليار سوم في عام 2027، فيما يُخطط لأن يبلغ إجمالي موارد الميزانية الموحدة تريليوناً و53 مليار سوم.

وقال: «تظل الأولوية الرئيسية ضمان النمو الاقتصادي طويل الأمد، مع الوفاء الكامل بالتزامات الدولة الاجتماعية. وسيُخصص تمويل كبير للقطاعات الاجتماعية، بواقع 134.2 مليار سوم للتعليم، و76.4 مليار سوم للرعاية الصحية، و47.3 مليار سوم للحماية الاجتماعية.

وستُوجَّه المخصصات المرصودة لقطاعي التعليم والرعاية الصحية، في المقام الأول، إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وإمكانية الحصول عليها.

ويبلغ حجم النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة 110.7 مليار سوم، فيما يصل إلى 137.2 مليار سوم في ميزانية الدولة. وسيُموّل أكثر من 80.7 مليار سوم من هذا المبلغ من مصادر داخلية، فيما تبلغ المخصصات من المصادر الداخلية في ميزانية الدولة 107.3 مليارات سوم.

ومن بين هذه المخصصات، رُصد 17.7 مليار سوم لإنشاء الطريق البري بارسكون – بيديل، و10 مليارات سوم للمنشآت الاجتماعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة للسكان، ومشروعات الري، وأعمال البنية التحتية».

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات الاستثمارية الكبرى تستهدف توسيع الربط والنقل بين مناطق البلاد، وتعزيز أمن الطاقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة في المناطق.

كما خُصص 5.3 مليارات سوم لدعم قطاعي الأعمال والزراعة من خلال الإعانات، إلى جانب تحويلات بقيمة 19.4 مليار سوم إلى الميزانيات المحلية، ومنح تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليار سوم.

وفي إطار إجراءات استقرار الأسعار، رُصدت 5 مليارات سوم، فيما خُصص 20 مليار سوم لصندوق الاستقرار.