قرغيزستان تتصدر دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مؤشرات النمو الاقتصادي

الاقتصاد
قرغيزستان تتصدر دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مؤشرات النمو الاقتصادي

بيشكيك، 17 نوفمبر 2026 /قابار/ – بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لقرغيزستان خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026 نحو تريليون و866 ملياراً و416.1 مليون سوم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الأشهر التسعة الماضية، حققت قرغيزستان أعلى وتيرة للنمو الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسية، من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي والصناعة والاستثمارات وقطاع البناء وتجارة التجزئة.

وتيرة النمو الاقتصادي: قرغيزستان في الصدارة

جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بقطاعات إنتاج السلع والخدمات، إلى جانب صافي الضرائب على المنتجات. وشكّل قطاع الخدمات 48.9% من إجمالي الناتج المحلي، فيما بلغت حصة القطاعات المنتجة للسلع 36%، وصافي الضرائب على المنتجات 15.1%.

القطاع الصناعي

بلغ إجمالي الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 770 ملياراً و912.8 مليون سوم، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.

وجاء نمو الإنتاج الصناعي مدفوعاً بصورة ملحوظة بارتفاع الإنتاج في عدد من القطاعات، أبرزها:

  • إنتاج المنتجات الكيميائية بنسبة 2.4 ضعف.
  • إنتاج المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8 ضعف.
  • إنتاج المنتجات الخشبية والورقية والمطبوعات بنسبة 36.5%.
  • إنتاج وسائل النقل بنسبة 38.3%.
  • إنتاج مواد البناء بنسبة 29.3%.
  • إنتاج المستحضرات الصيدلانية بنسبة 13.5%.
  • إنتاج المواد الغذائية، بما فيها المشروبات، ومنتجات التبغ بنسبة 10.1%.

وفي المقابل، سُجل تراجع بنسبة 6.1% في إنتاج المعادن الأساسية خلال الأشهر العشرة. أما قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، فقد حقق نمواً بنسبة 7.1%.

وتعكس المؤشرات الإيجابية للإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 نمو عدد من القطاعات، ولا سيما الصناعات الغذائية والدوائية، ومواد البناء، والمنتجات الخشبية، ووسائل النقل، والمنتجات الكيميائية. كما أسهم ارتفاع حجم استخراج المعادن في دعم الأداء العام للقطاع الصناعي.

يُذكر أن حجم الإنتاج الصناعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر بلغ 685.4 مليار سوم، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتبرز في هذا السياق أهمية نوعية النمو الاقتصادي؛ فبعد أن كان إنتاج المواد الخام يشكل الجانب الأبرز في الاقتصاد، شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تطوراً متزامناً في عمليات معالجة المواد الخام وإنتاج السلع النهائية وتصديرها، ما بدأ يمنح النمو الاقتصادي طابعاً أكثر استدامة في هذا الاتجاه.

إسهام قطاع الخدمات في الاقتصاد

أسهم قطاع الخدمات بنسبة 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلاً نمواً في مختلف أنشطته. وتصدر قطاع التجارة هذا المجال، مدعوماً تقليدياً بارتفاع الطلب المحلي.

وبلغ إجمالي حجم تجارة الجملة والتجزئة، بما في ذلك إصلاح وصيانة السيارات، تريليوناً و889.2 مليار سوم خلال الأشهر العشرة، بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة بالعام الماضي.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة إلى 723.5 مليار سوم، مسجلة نمواً بنسبة 14.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وحققت المؤسسات العاملة في قطاعي الفنادق والمطاعم إيرادات بلغت 60.4 مليار سوم منذ بداية العام، فيما سجل القطاع نمواً بنسبة 7.6%.

وسُجل أعلى معدل نمو في خدمات البريد والتوصيل، بنسبة 12.7%، ليبلغ حجمها 2.8 مليار سوم. ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت.

كما ارتفع حجم خدمات الاتصالات بنسبة 6.5%، ليصل إلى 35.8 مليار سوم.

وبلغ حجم نقل البضائع بمختلف وسائل النقل 60.7 مليون طن، بزيادة نسبتها 9.4%. أما عدد الركاب الذين جرى نقلهم منذ بداية العام، فارتفع بنسبة 8.3% ليصل إلى 577.1 مليون شخص.

تدفق الاستثمارات في الأصول الثابتة

سجل حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة خلال العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 62.9% مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2025. وجاء هذا النمو نتيجة زيادة التمويل من المصادر المحلية بمقدار 1.6 ضعف، والاستثمارات الخارجية بمقدار 1.8 ضعف. كما أشار خبراء إلى أن المناخ الملائم يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار.

ومنذ بداية عام 2026، بلغ إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة 422 ملياراً و922.4 مليون سوم. وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، تركز نحو 80% من إجمالي الاستثمارات في قطاعات بناء المساكن، والنقل وتخزين البضائع، واستخراج المعادن، والطاقة، والتعليم.

ووفقاً لنتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 التي أعلنتها اللجنة الاقتصادية الأوراسية، حققت قرغيزستان أعلى معدلات النمو بين دول الاتحاد في خمسة من أصل عشرة مؤشرات رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتؤكد هذه المؤشرات أن النمو الاقتصادي في قرغيزستان لا يقتصر على قطاع واحد، بل يشمل عدة مجالات رئيسية، من بينها الإنتاج والاستثمار والبناء والاستهلاك المحلي. ويكتسب نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة وقطاع البناء أهمية خاصة، إذ يعكس زيادة توجيه رؤوس الأموال نحو إنشاء منشآت إنتاجية جديدة، وتطوير البنية التحتية، وبناء المساكن والمباني التجارية.

الريادة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تفتح آفاقاً استثمارية جديدة

إن تقدم قرغيزستان على الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من حيث وتيرة النمو الاقتصادي يتيح للبلاد فرصاً واسعة لتعزيز موقعها في الفضاء الاقتصادي الإقليمي. كما يوفر السوق المشتركة للاتحاد آفاقاً أوسع أمام المنتجين القرغيزيين والمستثمرين الأجانب.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية المستثمرين الأجانب كايرات إيتيباييف أن المؤشرات الإيجابية المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام من شأنها أن تجذب اهتمام كبار المستثمرين.

وقال إيتيباييف: «ندعو المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في قطاعات معالجة المنتجات الزراعية والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات في قرغيزستان، وإلى إنشاء المصانع والمنشآت الصناعية والمشروعات المشتركة والمشروعات الموجهة للتصدير. ونحن بحاجة إلى شركاء لا يقتصر دورهم على توفير رؤوس الأموال، بل يسهمون أيضاً في نقل التقنيات الحديثة والخبرات الإدارية، ويفتحون أمامنا فرص الوصول إلى الأسواق الدولية».