بيشكيك، 29 يوليو 2025 /قابار/
قرر مجلس إدارة البنك الوطني للجمهورية القرغيزية في 28 يوليو 2025 رفع سعر الفائدة الأساسية (سعر الخصم) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%. ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 29 يوليو 2025.
ووفقًا لما أفاد به البنك، فإن معدل التضخم في الجمهورية القرغيزية لا يزال ضمن الحدود المعتدلة. فقد بلغ معدل التضخم منذ بداية عام 2025 نسبة 4.6%، وعلى أساس سنوي 8.7%. وتعزى الديناميكية الحالية للأسعار إلى عوامل مؤقتة وموسمية، من بينها تأثير انخفاض القاعدة الإحصائية للفترة المماثلة من العام الماضي.
وسُجّل أكبر ارتفاع في الأسعار ضمن مجموعة السلع الغذائية، نتيجة للعوامل الموسمية والمؤقتة، بالإضافة إلى التضخم المرتفع نسبيًا في الدول الشريكة تجاريًا للجمهورية القرغيزية. أما في جانب السلع غير الغذائية، فقد ساهمت زيادة تعرفة الكهرباء المقررة ضمن خطة رفع الأسعار في ارتفاع معدل التضخم.
ولم تشهد الظروف الاقتصادية في الجمهورية القرغيزية تغيرات كبيرة، إذ لا تزال الأنشطة الاقتصادية مرتفعة، ويواصل الطلب الداخلي النمو بدعم من زيادة دخل السكان. كما لوحظ ارتفاع في حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة، سواء من خلال التمويل الخاص أو عبر القنوات المالية الحكومية. وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 11.7% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى توسع قطاعات الخدمات والبناء والصناعة.
وتهدف السياسة النقدية والمالية إلى ضمان استقرار الأسعار في الجمهورية القرغيزية ضمن الهدف المحدد متوسط المدى الذي يتراوح بين 5% و7%. وتُسهم التدابير المتخذة في إطار السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار في سوق المال بين البنوك. ولا تزال السيولة بالعملة الوطنية مرتفعة في النظام المصرفي، وفي هذا السياق، ينفذ البنك الوطني عمليات نقدية للحفاظ على توازن العرض النقدي في الاقتصاد.
وتسود حالة من الاستقرار في سوق العملات الأجنبية، مع الإبقاء على مرونة سعر الصرف وفقًا لتوازن العرض والطلب في السوق.
وخلال العام الحالي، ارتفعت درجة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الخارجية بشكل كبير نتيجة تصاعد العوامل الجيوسياسية والتغيرات في سياسات التجارة العالمية، ما أدى إلى بروز عوامل تضخمية خارجية وزيادة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية للغذاء والمواد الخام. وعلى الصعيد الإقليمي، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة نسبيًا في الدول الشريكة تجاريًا.
وفي ظل هذه الظروف، وبناءً على تحليل العوامل المؤثرة في التضخم على المدى القصير والمتوسط، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن السياسة النقدية للبنك الوطني تستند إلى رؤية مستقبلية بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، فقد رُئي من المناسب حاليًا رفع سعر الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.
ويؤكد البنك الوطني أنه يعتمد نهجًا متزنًا في تنفيذ السياسة النقدية، وسيواصل تقييم العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة على التضخم. وفي حال ظهور مخاطر تهدد استقرار الأسعار، لا يستبعد البنك الوطني إمكانية إجراء تعديلات على السياسة النقدية المتبعة.
ومن المقرر عقد الاجتماع الدوري المقبل لمجلس إدارة البنك الوطني بشأن سعر الفائدة الأساسية في 25 أغسطس 2025.