بيشكيك، 27 فبراير 2026 /قابار/ – عقد دانيار أمانغيلدييف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون العقوبات ديفيد أوساليفان، الذي يزور الجمهورية القرغيزية حالياً في زيارة عمل.
وخلال الاجتماع، تبادل الجانبان الآراء حول موضوع العقوبات، حيث أكد أمانجيلدييف أن الجمهورية القرغيزية تتبع نهجاً عملياً ومهنياً في إدارة المخاطر، وتعزز بشكل مستمر إجراءات الامتثال والرقابة المالية والشفافية في العمليات الاقتصادية الخارجية.
وأشار الجانب القرغيزي إلى أن فعالية الرقابة التصديرية والمالية تعتمد على تحمل جميع المشاركين في السلسلة الاقتصادية، بما في ذلك المصدرون الأوروبيون، لمسؤولياتهم المشتركة. كما تم التأكيد على أهمية التزام الموردين الأوروبيين بمتطلبات الرقابة التصديرية، وإجراء الفحوصات اللازمة للشركاء، وتوثيق المعاملات بشكل صحيح، وتوفير كامل المستندات اللازمة للتحقق من المستخدم النهائي ووجهة البضائع.
كما تم التركيز بشكل خاص على قطاع المالية، حيث قدم الجانب القرغيزي معلومات حول تعزيز آليات الرقابة في البنوك التجارية، بما في ذلك الفحص الشامل للمعاملات ووقف التحويلات التي تنطوي على مخاطر انتهاك المتطلبات.
وأكد الجانب القرغيزي على ضرورة إنشاء آليات تقييم المخاطر واضحة وشفافة، بما يشمل معايير موحدة للتقييم، وإجراءات متفق عليها، وتقديم الملاحظات في الوقت المناسب، واستخدام بيانات موثوقة وحديثة لتنسيق اتخاذ القرار والخطوات اللاحقة.
كما أشار الطرفان إلى ضرورة إعداد خطة مشتركة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتدابير التقييدية المطبقة على بعض البنوك التجارية على مراحل، وتحديد صيغة التعاون الفني المستقبلي.
من جانبه، أشاد ديفيد أوساليڤان بدرجة الشفافية العالية للحكومة القرغيزية واستعدادها للحوار المباشر حول أكثر القضايا حساسية، مؤكداً أن هذه الشفافية تمثل ضمانة رئيسية للثقة من قبل المؤسسات الأوروبية والمجتمع الدولي.
وأضاف الممثل الخاص أن الجانب الأوروبي أرسل مقترحات فنية محددة بخصوص إزالة البنوك القرغيزية من قوائم العقوبات ومنع المخاطر المالية مستقبلاً، معرباً عن أمله في إحراز تقدم أكبر في تعزيز آليات الرقابة التصديرية والمالية.
في ختام الاجتماع، أكد الطرفان استعدادهما لمواصلة الحوار العملي والتواصل المستمر ضمن جدول الأعمال التنفيذي.
