بيشكيك، 10 فبراير 2026 /قابار/ وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة يوم الثلاثاء، وصل إجمالي الدين العام للدولة حتى نهاية عام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 1342.17 تريليون ين (ما يعادل نحو 8.6 تريليون دولار أمريكي)، وفقًا لما ذكرته وكالة Kazinform.
وأفادت الوزارة أن الدين العام الياباني ارتفع بمقدار 24.54 تريليون ين مقارنة بالعام السابق، وهو أكثر من ضعف حجم اقتصاد البلاد، ويواجه ضغوطًا تصاعدية بسبب الزيادة السريعة في نفقات الضمان الاجتماعي والدفاع الوطني وخدمة الدين. ويعكس ذلك بدوره ارتفاع عوائد السندات الحكومية بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، حسبما ذكرت وكالة Kyodo.
وأوضحت البيانات أن الدين العام حتى نهاية ديسمبر كان يتكون من 1197.64 تريليون ين على شكل سندات حكومية، و44.13 تريليون ين كقروض، و100.40 تريليون ين على شكل أوراق مالية.
وتظهر تكاليف الاقتراض طويلة الأجل اتجاهًا تصاعديًا في ظل توقعات السوق بأن بنك اليابان سيستمر في رفع أسعار الفائدة، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان بعد وعد رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي بإجراء نفقات حكومية واسعة النطاق.