بيشكيك، 02 أبريل 2025. / قابار/
وزارة الاقتصاد والتجارة تعقد اجتماعًا مع ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والمنظمات الدولية
عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعًا ضم ممثلين عن الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، حيث تم بحث التقدم في تنفيذ مشروع "الأعمال وحقوق الإنسان"، المدعوم من الحكومة اليابانية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وأوضحت الوزارة أن البرنامج المعتمد بشأن الأعمال وحقوق الإنسان يساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الشفافية، وتعزيز بيئة الأعمال النزيهة. من جهتها، أكدت نائبة وزير الاقتصاد والتجارة، غولشات أسيلباييفا، أن تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة سيسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار، وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، وخلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، شدد السفير الياباني هيديكي غودا على أن احترام حقوق الإنسان يعد عاملاً مهمًا في تنمية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين، بمن فيهم الشركات اليابانية.
ويُعدّ "خطة العمل بشأن الأعمال وحقوق الإنسان"، الأولى من نوعها في آسيا الوسطى، معيارًا لتكييف العمليات التجارية مع المعايير الدولية.
وأجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة استمرار التعاون بين الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل.