بيشكيك، 16 يناير 2026 / قابار/
قضت المحكمة المركزية في سيول بسجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، لمدة خمس سنوات، في أول حكم قضائي يصدر بحقه في القضايا المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، ومن ضمنها تهمة عرقلة تنفيذ مذكرة توقيفه، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء.
ويُعد هذا الحكم هو الأول في سلسلة الملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس السابق. وأوضحت صحيفة "كوريا هيرالد" أن النيابة العامة كانت قد طالبت بإنزال عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بحق يون؛ موزعة بين خمس سنوات بتهمة مقاومة الاعتقال، وسنتين بتهمة مراجعة مرسوم الأحكام العرفية بأثر رجعي، وثلاث سنوات بتهم تتعلق بانتهاك حقوق أعضاء مجلس الوزراء في المداولة، ونشر معلومات مضللة لوسائل إعلام أجنبية، وتدمير الأدلة.
وكان مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين (CIO) قد حاول اعتقال يون سوك يول في مطلع يناير من العام الماضي (2025)، إثر تجاهله ثلاث مذكرات استدعاء للتحقيق في تهم تتعلق بالخيانة العظمى. ورغم صدور أمر قضائي بالاعتقال والتفتيش حينها، إلا أن المحققين اضطروا للتراجع عن تنفيذ التوقيف بعد مواجهة استمرت عدة ساعات مع جهاز الحماية الرئاسية.