بيشكيك، 24 أكتوبر 2025 / قابار/
الرئيس صادر جاباروف يبرز دور الجمهورية القرغيزية في تطوير الاقتصاد الرقمي وقطاع الأصول الافتراضية
ألقى الرئيس صادر جاباروف اليوم، 24 أكتوبر، كلمة خلال اجتماع المجلس الوطني لتطوير الأصول الافتراضية وتقنيات البلوك تشين، مشيراً إلى أن التحول الرقمي للأنظمة المالية أصبح أحد المحاور الرئيسية للتنمية العالمية.
وأوضح الرئيس أن العديد من الدول تعتمد استراتيجيات تنظيمية للأصول الافتراضية، وتطبق العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتُطلق العملات المستقرة (Stablecoins) والرموز الرقمية المدعومة بالأصول الحقيقية، مؤكداً أن هذه العمليات لم تعد مجرد تجارب تقنية، بل أصبحت عناصر ثابتة في نموذج اقتصادي جديد.
وأشار جاباروف إلى أن الجمهورية القرغيزية تُعد من الدول القليلة في المنطقة التي أصدرت قانوناً للأصول الافتراضية وتبني سياسة حكومية متسقة في هذا المجال، موضحاً نمو سوق الأصول الافتراضية، وزيادة عدد المشاركين المرخصين، وتعزيز الإطار التنظيمي، وظهور المبادرات البنية التحتية.
وذكر الرئيس أن الجمهورية القرغيزية تحتل المرتبة 19 عالمياً في مؤشر اعتماد العملات الرقمية، وتتقدم بوضوح على دول آسيا الوسطى، ما يعكس مستوى قبول المجتمع للحلول الرقمية، لكنه يفرض مسؤولية كبيرة على الدولة.
وأكد أن إنشاء المجلس الوطني جاء كخطوة منطقية لضمان اتخاذ قرارات متوازنة وملائمة، موضحاً أن المجلس يجمع قدرات الجهات الحكومية والخبراء والشركاء الدوليين، مع إشراك متخصصين عالميين، من بينهم مؤسس منظومة Binance، تشانغبين تشاو، مما يتيح الوصول لأفضل الممارسات التنظيمية والتقنية.
وأشار جاباروف إلى أن جدول الأعمال يشمل تنفيذ المبادرات البنية التحتية، وإطلاق المشاريع التجريبية، وتأهيل الكوادر في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين، ووضع معايير للأمن وإدارة المخاطر، مؤكداً أهمية رفع الثقافة الرقمية والمالية وتحضير الكوادر كأولوية أساسية.
وأكد الرئيس أن الجمهورية القرغيزية ليست فقط متكيفة مع التغيرات في الهيكل المالي العالمي، بل تسعى لتشكيل نموذج اقتصادي رقمي إقليمي، مستفيدة من مزايا فريدة تشمل بيئة مؤسساتية مرنة، وشباب موهوب ومتحفز، وطاقة نظيفة، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية والبنية التحتية، ما يجعل هدف تحويل البلاد إلى محور إقليمي للأصول الافتراضية وتقنيات Web3 واقعاً قابلاً للتحقيق.
وختم جاباروف بأن هذا الهدف يتطلب نهجاً منظماً، وقرارات مدروسة، وتنسيقاً استراتيجياً، مشيراً إلى أن المجلس الوطني يوفر منصة لدمج الخبرات الدولية والإمكانات المحلية والإرادة السياسية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في العمل بروية وشفافية واعتماد أفضل الممارسات العالمية والشراكات المسؤولة.