بيشكيك،20 مارس 2025. / قابار/
التقى الرئيس صادر جاباروف رئيس الجمهورية القرغيزية اليوم 19 مارس بالمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.
ووفقًا لما أفادت به الدائرة الصحفية للرئيس، جرى خلال اللقاء بحث قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، بالإضافة إلى التعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس الدولة أن الجمهورية القرغيزية تنفذ بشكل منهجي عمليات تعزيز النظام الديمقراطي، وبناء دولة القانون، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، فضلًا عن إصلاح النظام القضائي وأجهزة إنفاذ القانون.
وقال الرئيس: "منذ عام 2021، يتم العمل على مراجعة القوانين في الجمهورية القرغيزية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين وتطوير الإطار القانوني للبلاد، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح المواطنين والكيانات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يواصل مجلس الوزراء العمل بشكل منهجي على إصلاح القوانين الجنائية".
وأشار صادر جاباروف إلى أن الجمهورية القرغيزية تم انتخابها ثلاث مرات عضوًا في مجلس حقوق الإنسان للأعوام 2009-2012، 2016-2018، و2023-2025. وبصفتها عضوًا نشطًا في المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تواصل البلاد الوفاء بالتزاماتها الدولية، والعمل بشكل منهجي على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وشدد رئيس الدولة على أن إصدار القوانين التي تنظم عمل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في الجمهورية القرغيزية يتم بمشاركة واسعة من المجتمع وجميع الأطراف المعنية.
كما ذكّر بأن وفدًا من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي برئاسة مونير ساتوري زار الجمهورية القرغيزية مؤخرًا، وتم توفير جميع الظروف اللازمة للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأشاد صادر جاباروف بالتعاون بين الجمهورية القرغيزية ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن قيادة البلاد مستعدة دائمًا للحوار المفتوح والبنّاء مع جميع الشركاء الدوليين.
من جانبه، أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى أن الجمهورية القرغيزية تواصل تحقيق إصلاحات إيجابية وإنجازات في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضمان الأمن والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى.
وفي هذا السياق، هنأ الجمهورية القرغيزية على استكمال عملية تسوية القضايا الحدودية مع طاجيكستان.
وأكد المفوض السامي أهمية مشاركة المجتمع المدني في مناقشة القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع المعاصر.
وقال فولكر تورك: "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة للجمهورية القرغيزية في جميع القضايا المتعلقة بضمان سيادة القانون، والاستقرار، وحماية واحترام حقوق الإنسان".