بيشكيك، 04 أغسطس 2025 / قابار/
وقع الرئيس صادر جاباروف قانونًا بعنوان "تعديل بعض القوانين في الجمهورية القرغيزية بشأن تقليل العبء الضريبي عن السكان وكيانات الأعمال"، والذي أقره المجلس الأعلى في 19 يونيو 2025.
يهدف القانون إلى خلق بيئة مواتية لممارسة الأعمال التجارية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية في البلاد، ويشمل سلسلة من التسهيلات الضريبية، من أبرزها:
- إلغاء ضريبة الأملاك على المركبات؛
- تحديد نسبة ضريبة الأملاك على الأراضي الزراعية بنسبة صفر بالمئة، حيث كانت هذه النسبة سارية منذ 1 يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2024 وفقًا للفقرة 2 من المادة 379 من قانون الضرائب؛
- حظر إجراء عمليات تفتيش ضريبي عن الفترات التي تسبق 1 يناير 2022، باستثناء الحالات التالية:
- التفتيش غير المجدول عند تصفية الكيان القانوني أو إنهاء نشاط رائد الأعمال الفردي؛
- التفتيشات المتعلقة باسترداد أو إعادة فائض ضريبة القيمة المضافة بناءً على طلب المكلف؛
- التفتيشات المتعلقة بتقديم إقرار ضريبي معدل؛
- التفتيشات أو الإعادات غير المجدولة بناءً على قرارات صادرة عن الجهات الأمنية وفقًا لأحكام التشريعات الضريبية وقانون الإجراءات الجزائية؛
- شطب الديون الضريبية المستحقة عن الفترات التي تسبق 1 يناير 2022؛
- اعتماد نظام تفضيلي للوفاء بالالتزامات الضريبية، بما يشمل الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات الضريبية والفوائد المترتبة، وفقًا لفترة تسديد الدين الضريبي الأساسي.
وأكدت السلطات أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجهات الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي في الجمهورية القرغيزية.