بيشكيك، 11 نوفمبر 2025 /قابار/
السويد تتراجع في مؤشر المساواة بين الجنسين والنرويج تتصدر بفضل قانون الحصص
أفاد تقرير جديد صادر عن مؤسسة «ألبرايت» حول المساواة بين الجنسين في إدارات الشركات الإسكندنافية بأن السويد فقدت موقعها الريادي في هذا المجال، فيما تقدمت النرويج إلى الصدارة.
ووفقًا لما نقلته وكالة «أذرتاج»، أظهر البحث أن وتيرة التقدم في السويد تباطأت، بينما حققت النرويج أكبر إنجاز بفضل قانون الحصص المعتمد منذ عام 2006.
وتراجعت نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات السويدية من 37% إلى 36%، رغم ارتفاعها بنسبة 1% في المناصب التنفيذية، غير أن الرجال ما زالوا يشغلون غالبية المناصب القيادية.
أما في النرويج، فتشكل النساء 41% من أعضاء مجالس الإدارة، في حين تبلغ النسبة في الدنمارك 30%. ومع ذلك، تُعد الدنمارك حاليًا الدولة الأسرع نموًا في هذا المجال، إذ ارتفعت نسبة النساء في المناصب القيادية من 15% إلى 23% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكدت رئيسة المؤسسة، أماندا لوندتِغ، أن تطبيق نظام الحصص لا يمكن أن يكون حلًا شاملًا للسويد التي بلغت بالفعل مستوى معينًا من المساواة، مشددة على أهمية اتباع نهج منهجي يشمل تحديد أهداف ملزمة، وتعزيز شفافية الشركات في التقارير، وضمان توزيع عادل لإجازات الوالدية بين الرجال والنساء.
وحذرت المؤسسة من أن الدول الإسكندنافية مهددة بفقدان موقعها كقائدة عالمية في قضايا المساواة بين الجنسين، إذ باتت العديد من الدول الأوروبية تلحق بها من حيث مؤشرات التوازن بين الجنسين.