بيشكيك، 21 أكتوبر 2025 / قابار/
تُفتتح يوم الثلاثاء، 21 أكتوبر، الدورة الاستثنائية للبرلمان الياباني، حيث سيُجرى في يومها الأول التصويت على منصب رئيس الوزراء الجديد، ومن المرجح أن تتولى المنصب لأول مرة في تاريخ البلاد امرأة، وهي رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي سناي تاكايئتشي، وفقاً لما نقلته وكالة «ريا نوفوستي».
وكانت تاكايئتشي، المعروفة بآرائها اليمينية المحافظة، قد انتُخبت رئيسةً للحزب الليبرالي الديمقراطي في الرابع من أكتوبر. وبعد فترة وجيزة، أعلن الشريك القديم للحزب في الائتلاف الحاكم – حزب «كوميتو» – إنهاء التعاون معه، مما أتاح للمعارضة فرصة لترشيح ممثلها لمنصب رئيس الوزراء، شرط توحيد صفوف الأحزاب المعارضة الرئيسة.
وفي يوم الاثنين، 20 أكتوبر، وقّع الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب «تجديد اليابان» (نيبّون إيشين نو كاي) اتفاقاً لتشكيل ائتلاف بعد عدة جولات من المفاوضات، ما يمنح الحزب الليبرالي الديمقراطي العدد اللازم من أصوات النواب لتمرير مرشحه في تصويت البرلمان.
ويملك الحزبان معاً 231 مقعداً في مجلس النواب الياباني، أي مقعدين أقل من الأغلبية المطلوبة البالغة 233 مقعداً. وبالتالي، تحتاج تاكايئتشي إلى دعم عدد قليل من النواب الإضافيين للفوز. ونقلت وكالة «كيودو» عن مصادرها أن أربعة نواب مستقلين يدرسون التصويت لصالح رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، كما لم يُستبعد حصولها على دعم من حزب المحافظين الياباني. وإذا صوّت نائبين إضافيين على الأقل لصالحها، فستصبح سناي تاكايئتشي رئيسة الوزراء الـ104 لليابان وأول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب.
ومن المتوقع أن تقدم رئيسة الوزراء الجديدة تشكيل حكومتها مساء اليوم نفسه. وفي حال انتخابها، تعتزم سناي تاكايئتشي إلقاء خطابها البرنامجي في البرلمان في 24 أكتوبر.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق الائتلاف بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب «تجديد اليابان»، فإن الحزب الأخير لا يخطط في الوقت الراهن للمشاركة في الحكومة، بل سيقدّم دعمه في إطار تعاون خارجي. ووفقاً للتقارير، في حال تأكيد تاكايئتشي في منصبها، سيشغل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «تجديد اليابان» تاكاشي إيندو منصب المساعد الخاص لرئيسة الوزراء.
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن سناي تاكايئتشي تعتزم، في حال توليها المنصب، تكليف الحكومة بمراجعة ثلاثة وثائق استراتيجية رئيسية تتعلق بالدفاع والأمن القومي، بما في ذلك خطة رفع الإنفاق الدفاعي لليابان إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 مقارنة بمستوى عام 2022، مع إمكانية زيادته لاحقاً.