بيشكيك، 20 فبراير 2025. / قابار/
وقع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف على النسخة الجديدة من قانون "ضمانات حماية ودائع المواطنين في البنوك"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نارودنويه سلوفو".
وبموجب القواعد الجديدة، تم تحديد الحد الأقصى لمبلغ الضمان على الودائع لكل مودع في بنك واحد عند 200 مليون سوم (15.4 ألف دولار). وينطبق هذا الشرط فقط على الودائع الجديدة التي يتم إيداعها بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وأشار الخبراء إلى أن القانون الجديد لا يعفي البنوك من التزاماتها، لكنه يعيد هيكلة نظام حماية المودعين، إذ يُنصح المواطنون الآن بتوزيع مدخراتهم على عدة بنوك لتجنب خسارة جزء من الوديعة في حال إفلاس أحد البنوك.
وكشف خبراء البنك الدولي أن النظام الحالي في أوزبكستان لا يمتثل بالكامل لـ 16 مبدأً دوليًا للتأمين الفعّال على الودائع، حيث يتم تنفيذ 8 مبادئ فقط، وأبرز المشكلات تكمن في عدم قدرة صندوق الضمان على تأمين الحماية الكاملة للودائع، مما يدفع المودعين لاختيار البنوك ذات الفوائد المرتفعة دون مراعاة استقرارها المالي.
يُذكر أن نظام الضمان الكامل للودائع في أوزبكستان ساري المفعول منذ عام 2009، ويُطبق حاليًا فقط في أوزبكستان وتركمانستان وبيلاروسيا، في حين أن معظم الدول تفرض قيودًا على الضمانات المصرفية.