بيشكيك، 15 أغسطس 2025 / قابار/
وقع رئيس الجمهورية القرغيزية، صادر جاباروف، قانون الجمهورية القرغيزية الخاص بـ«الاستثمارات في الجمهورية القرغيزية».
وقد أقرّ المجلس الأعلى هذا القانون في 26 يونيو 2025.
ويهدف قانون الجمهورية القرغيزية «الاستثمارات في الجمهورية القرغيزية» (المشار إليه لاحقًا بـ «القانون») إلى تنظيم العلاقات القانونية الناشئة عند قيام المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمارات المباشرة على أراضي الجمهورية القرغيزية.
وينص القانون على مبادئ سياسة الدولة الاستثمارية، ويحدد الضمانات لحماية حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى الآليات المكفلة لصون مصالحهم وتنسيق عمل المشاركين في النشاط الاستثماري.
ويأتي اعتماد القانون في إطار تنفيذ مرسوم رئيس الجمهورية «البرنامج الوطني لتطوير الجمهورية القرغيزية حتى عام 2026» الصادر في 12 أكتوبر 2021 برقم 435، والذي يحدد تحقيق المؤشرات التالية:
- ضمان معدل نمو اقتصادي حقيقي سنوي بمعدل متوسط يبلغ 5٪؛
- بلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ما لا يقل عن 1,500 دولار أمريكي؛
- خفض معدل البطالة إلى مستوى 5٪؛
- ضمان تدفق سنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة لا تقل عن 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي.