بيشكيك، 06 أكتوبر 2025 /قابار/
أكد رئيس مجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الجمهورية القرغيزية عادلبيك قاسمعلييف ضرورة عدم الاكتفاء بالحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي الحالية بل تعزيزها، وذلك خلال الاجتماع الدوري للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن إيرادات الميزانية العامة للدولة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 بلغت 722 مليارًا و901 مليون سوم، أي بزيادة قدرها 23 مليارًا و810.7 مليون سوم عن المخطط، ما يمثل تنفيذًا بنسبة 103.4%.
كما بلغت الإيرادات الضريبية للخدمة الضريبية الحكومية 211 مليارًا و971.9 مليون سوم، متجاوزة الخطة بمقدار 9 مليارات و192.2 مليون سوم (نسبة التنفيذ – 104.5%).
أما الخدمة الجمركية الحكومية فقد جمعت إيرادات ضريبية قدرها 102 مليار و146.4 مليون سوم، أي بزيادة 2 مليار و417.9 مليون سوم عن المخطط (نسبة التنفيذ – 102.4%). وأكد أن جميع المؤشرات الأساسية للإيرادات الضريبية تشهد نموًا مستقرًا وتجاوزًا للأهداف المحددة.
وخلال الاجتماع، حدد قاسمعلييف مجموعة من المهام الاقتصادية الأساسية أمام مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي، انخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم عام 2024 بنسبة 11%، في حين سجلت الجمهورية القرغيزية زيادة قدرها 22% في تدفق هذه الاستثمارات، لتتجاوز مليار دولار أمريكي.
ووفقًا لنتائج النصف الأول من عام 2025، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 562.7 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة 21.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتركز نحو 84% من إجمالي الاستثمارات في مدينة بيشكيك (42.7%)، ومحافظة جلال آباد (14.2%)، ومحافظة تالاس (14.0%)، ومحافظة تشوي (12.8%).
وكلف الوكالة الوطنية للاستثمار التابعة لرئيس الجمهورية القرغيزية بإجراء تحليل مفصل ووضع إجراءات لتوزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل متوازن بين المحافظات بهدف تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
وأوضح قاسمعلييف أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من الأولويات الاقتصادية الرئيسية. فبحسب نتائج النصف الأول من عام 2025، سجل هذا القطاع نموًا ملحوظًا في جميع المؤشرات، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة الإجمالية المنتجة من قبل مؤسساته بنسبة 42.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 335.5 مليار سوم. كما ارتفعت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 39.8% إلى 47.3%، وازداد عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفاعلة بنسبة 13.5% ليبلغ 19.1 ألف مؤسسة، فيما ارتفع عدد العاملين فيها بنسبة 5.3% ليصل إلى 607.8 ألف شخص.
وكلف وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية القرغيزية بإجراء تحليل شامل لتطور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب المناطق، مع التركيز على مشكلات عدم تكافؤ فرص التمويل وضعف البنية التحتية ونقص المهارات الإدارية، وتقديم مقترحات لتقليص الفجوة الإقليمية في هذا المجال.
كما وجه قاسمعلييف عددًا من التعليمات للهيئات الحكومية بتعزيز تنفيذ خطة الإجراءات الخاصة بكبح نمو أسعار المواد الغذائية الأساسية لعام 2025، التي تم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء في الجمهورية القرغيزية.