بيشكيك، 27 يناير 2026 / قابار/. شارك عادلبيك قاسمعلييف رئيس مجلس الوزراء ورئيس مكتب رئيس الجمهورية في اجتماع هيئة وزارة المالية، الذي تم خلاله استعراض نتائج عمل الوزارة لعام 2025.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن وزارة المالية اختتمت عام 2025 بتحقيق إنجازات مهمة، مؤكداً أن البلاد شهدت في السنوات الأخيرة نمواً اقتصادياً ملحوظاً واستقراراً مالياً.
وقال قاسمعلييف: "إذا قورننا بالعام 2020، فقد تضاعف ميزانية قرغيزستان تقريباً خمس مرات. الميزانية الموحدة: ففي عام 2020 كانت حوالي 247.8 مليار سوم، بينما وصلت في 2025 إلى نحو 1 تريليون و101 مليار سوم"، موضحاً عدداً من العوامل التي أثرت في نمو ميزانية الدولة.
ومن أبرز هذه العوامل:
- نمو الاقتصاد: بلغ الناتج المحلي الإجمالي 8.3 مليار دولار أمريكي في 2020، وتجاوز 22.6 مليار دولار أمريكي في 2025.
- تحسين إدارة الضرائب: ارتفعت إيرادات هيئة الضرائب من 78 مليار سوم في 2020 إلى 304.3 مليار سوم في 2025.
- زيادة الإيرادات الجمركية ستة أضعاف: من نحو 28.9 مليار سوم في 2020 إلى حوالي 157.4 مليار سوم في 2025.
- زيادة الإيرادات غير الضريبية 8–9 مرات: من حوالي 33 مليار سوم في 2020 إلى نحو 189.4 مليار سوم في 2025.
- نمو النشاط الاقتصادي: تجاوز حجم قطاع الخدمات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي 1 تريليون سوم، بمعدل نمو بلغ 10.9٪.
- زيادة الإيرادات من منجم كومتور: خلال الفترة 2021–2025 بعد نقل إدارة كومتور للدولة، بلغ الدخل الناتج عن النشاط الإنتاجي نحو 5.115 مليار دولار (أكثر من 400 مليار سوم). كما بلغت الإيرادات الضريبية والمدفوعات الأخرى نحو 1.176 مليار دولار (حوالي 100.6 مليار سوم)، وجُمعت إضافياً أرباح توزيعات الأسهم حوالي 441 مليون دولار (حوالي 38.2 مليار سوم).
وأوضح قاسمعلييف أنه مع زيادة الإيرادات، تزداد النفقات أيضاً، مشدداً على أن توفر الموارد المالية يتيح تنفيذ مشاريع بناء كبرى، وإنشاء الطرق، وتوفير المساكن بتمويل عقاري.
وأضاف: "إذا كانت ميزانيتنا في السابق اجتماعية، فإنها اليوم أصبحت ميزانية تنمية".
وفي ختام اجتماع الهيئة، وجه رئيس مجلس الوزراء عادلبيك قاسمعلييف وزارة المالية بعدد من التوجيهات، بما في ذلك إحدى المهام الرئيسية التي حددها الرئيس لعام 2026 — رفع رواتب العاملين في القطاع الاجتماعي، وضمان الاستخدام الفعّال للموارد المالية في نظام المشتريات الحكومية.