بيشكيك، 30 يونيو 2025 /قابار/
استقبل رئيس الجمهورية القرغيزية صادر جاباروف اليوم 30 يونيو وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مدينة تشولبون-آتا.
ووفقًا لبيان الدائرة الإعلامية للرئاسة، شارك في اللقاء كل من وزير الخارجية القرغيزي جينبيك كولوبايف، ووزير خارجية بيلاروس مكسيم ريجيـنكوف، ووزير خارجية كازاخستان مراد نورطليو، ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ووزير خارجية طاجيكستان سيروج الدين مهر الدين، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانغالي تاسماغامبيتوڤ.
وشهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر حول توسيع التعاون داخل المنظمة، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية بشأن التصدي للتحديات والتهديدات العالمية.
وأشاد رئيس الدولة أن تولي الجمهورية القرغيزية رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي يُعد مسؤولية كبيرة وفرصة للإسهام في تعزيز التعاون وضمان الأمن في المنطقة.
وأشار إلى أن قضايا الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للحدود وانتشار الفكر المتطرف والتهديدات السيبرانية والتدخل الخارجي في شؤون الدول السيادية تزداد تعقيدًا وتشكل خطرًا كبيرًا، ما يستدعي نهجًا موحدًا ومنسقًا.
وقال رئيس الدولة: «أصبحت الفضاءات الافتراضية ساحة لصراعات وتهديدات جديدة، لذلك من الضروري تطوير إجراءات مشتركة لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان أمن المجال المعلوماتي».
وأعرب عن ثقته بأن رئاسة الجمهورية القرغيزية والمنظومة المقررة من الفعاليات القادمة ستفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة وبناء نهج فعّال لتطوير منظومة الأمن الجماعي.
وأضاف: «تؤيد الجمهورية القرغيزية تعميق التنسيق بين وزارات الخارجية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدفاعية والأمنية».
كما أعرب الرئيس صادر جاباروف عن ثقته بأن اجتماع مجلس وزراء الخارجية سيكون مثمرًا، وأن نتائجه ستُسهم في إيجاد حلول جديدة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبهم، أعرب وزراء الخارجية عن شكرهم لرئيس الدولة على حفاوة الاستقبال وإتاحة فرصة اللقاء.
وأكدوا دعمهم لمبادرات الجمهورية القرغيزية في إطار رئاستها للمنظمة، مشددين على أهمية توحيد الجهود للتصدي الفعال للتحديات والتهديدات المعاصرة.
وشدد الوزراء على أن تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، وتوسيع الحوار السياسي، وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية الراهنة، تظل من أولويات جميع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
كما شدد رؤساء الدبلوماسية على أهمية تعزيز الثقة المتبادلة، وضمان التنمية المستدامة، والمضي قدمًا بالمبادرات المشتركة ضمن الأطر الإقليمية والدولية.