تجميد أصول «بينانس» بقيمة 6.5 مليارات دولار بقرار قضائي

في العالم
تجميد أصول «بينانس» بقيمة 6.5 مليارات دولار بقرار قضائي

بيشكيك، 19 نوفمبر 2026 /قابار/ – تلقت شركة «بينانس» أوامر قضائية من محاكم سوق أبوظبي العالمي، تقضي باتخاذ تدابير لتعقب الأصول المشفرة المسروقة وتجميدها واستردادها، على خلفية حادثة أمنية وقعت في 29 أكتوبر 2026. وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول المشمولة بأمر حظر التصرف فيها على مستوى العالم 6.5 مليارات دولار، وفقاً لما أفادت به الشركة لوكالة «قابار».

وبحسب الشركة، أصدرت محاكم سوق أبو ظبي العالمي أمراً عالمياً بحظر التصرف في الأصول بحق أشخاص لم تُحدد هوياتهم، يُشتبه في تورطهم في عمليات احتيال. كما أصدرت تدابير تحفظية مؤقتة وأوامر بنقل الممتلكات، بهدف استرداد الأموال المسروقة.

وأوضحت الشركة أن جزءاً من الأصول جرى تجميده بالفعل، مشيرة إلى أن بعض المدعى عليهم الذين شمل التجميد أصولهم لم تُوجَّه إليهم اتهامات بارتكاب مخالفات.

وتنص الأوامر القضائية على إمكانية تبليغ المستندات القضائية عبر تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)، فضلاً عن إنشاء قائمة قابلة للتحديث المستمر تضم 26 ألف عنوان لمحافظ عملات مشفرة يُعتقد أنها تحتوي على الأموال المسروقة. وسيُخطر المشاركون في السوق بأي تغييرات تطرأ على هذه القائمة، بما يتيح تحديد الأصول المرتبطة بالحادثة وتجميدها بسرعة أكبر.

وقال دوغان بليس، نائب المستشار القانوني العام لشركة «بينانس»، إنه على الرغم من تعويض جميع الأصول المتضررة من الحادثة وتحمل الشركة الخسائر المالية الناجمة عنها، فإن جهود استرداد الأموال لا تزال مستمرة.

وأضاف: «سنواصل استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لتعقب الأصول المسروقة وتجميدها واستردادها، ومساعدة شركائنا على استعادة الأموال حيثما أمكن، والحيلولة دون وصولها إلى أيدي الجهات المتورطة في هذه الأعمال».

من جانبه، أشار م. كيندال داي، ممثل مكتب المحاماة «غيبسون دان» الذي يتولى تمثيل شركة «بينانس»، إلى أن قيمة الأمر القضائي، البالغة 6.5 مليارات دولار، تجعله واحداً من أكبر أوامر تجميد الأصول المعلنة على مستوى العالم.

وأوضح أن هذه القرارات القضائية ستساعد أيضاً شركاء الشركة الذين يحتاجون إلى إجراءات قضائية رسمية لرفع التجميد عن الأموال أو استردادها.

وعقب الحادثة، تواصل «بينانس» تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون والهيئات المختصة والجهات المصدرة للأصول ومنصات تداول العملات المشفرة وشركات تحليل بيانات البلوك تشين، إلى جانب شركاء آخرين في القطاع، لتعقب الأصول وتجميدها واستردادها.

وأكدت الشركة أنها ستواصل نشر معلومات موثوقة بشأن سير هذه الجهود.