بيشكيك، 02 يونيو 2025 /قابار/
عرض رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية عادلبيك قاسمعلييف خلال اجتماع لجهاز الحكومة، مجموعة جديدة من الإجراءات في إطار تنفيذ إصلاحات المئة يوم ضمن برنامج "المسرّعات الحكومية".
وشدّد قاسمعلييف على أن تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية ومتاحة لجميع المواطنين هو من المؤشرات الرئيسية لفعالية الجهاز الحكومي.
وقال: "يعمل الفريق بقيادة الرئيس على مدار الساعة من أجل ضمان تنمية البلاد، مع الحفاظ على وتيرة عمل مرتفعة داخل الجهاز الحكومي. هدفنا الأساسي هو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتبسيط الإجراءات المعقدة والمصطنعة، والمضي قدمًا في تطوير الدولة، وتعزيز ثقة المواطنين من خلال خطوات ملموسة".
ومن أبرز الأولويات التي تم التركيز عليها إلغاء أو تبسيط متطلبات الجهات الحكومية التي تُلزم المواطنين بتصديق نسخ الوثائق لدى كاتب العدل.
وأشار قاسمعلييف إلى أن هذه الممارسة تُسبب الكثير من الإزعاج، مثل التكاليف المالية الإضافية، والطوابير، والحاجة إلى التنقل، خصوصًا في المناطق النائية التي يوجد فيها عدد محدود من كتّاب العدل. وأضاف أن تكلفة تصديق الوثيقة الواحدة قد تتراوح بين 200 إلى 800 سوم، مما يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسرة ويزيد من التفاوت الاجتماعي.
وأوضح أن الأسباب وراء استمرار هذه المشكلة تعود إلى اللوائح التنظيمية غير الواضحة والقديمة، والنهج الشكلي في التحقق من الوثائق، فضلاً عن عدم استخدام الحلول الرقمية المتاحة، رغم توفر الإمكانيات التقنية مثل قواعد البيانات والرموز التعريفية (QR).
واقترح قاسمعلييف، كحل لهذه المشكلة، مراجعة اللوائح الداخلية لجميع الهيئات الحكومية خلال 100 يوم، لإلغاء المتطلبات الزائدة، وتحديث القاعدة القانونية وفقًا للمعايير الحديثة، وتطبيق آليات رقمية للتحقق من صحة الوثائق، بما في ذلك استخدام رموز QR والأنظمة المعلوماتية.
كما تم التركيز على تبسيط إجراءات تحويل استخدام الأراضي، التي ما زالت حتى الآن معقدة للغاية وقد تستغرق من 4 إلى 5 سنوات في بعض الحالات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التعقيد يعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية ويبطئ تنمية المناطق. وأشار إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لذلك، الفترات الطويلة التي تستغرقها عملية إعداد الوثائق التخطيطية العمرانية، وضعف التنسيق بين الجهات المختصة.