بيشكيك، 14 يوليو 2026 /قابار/ – أدخل مجلس الوزراء تعديلات على قراراته السابقة المتعلقة بالتنظيم المؤقت لاستيراد النفط والمنتجات النفطية وتصديرها.
وجاء القرار بهدف ضمان استقرار سوق النفط المحلية، والحفاظ على أمن الطاقة، ومنع حدوث نقص في الوقود ومواد التشحيم، وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل متواصل.
وبموجب التعديلات، تم تعليق العمل بالقيود المفروضة بموجب القرار رقم 566 الصادر في 22 أكتوبر 2019 بشأن استيراد بعض أنواع النفط والمنتجات النفطية إلى البلاد عبر النقل البري، وذلك حتى 1 أبريل 2027.
كما تم تعديل اسم القرار رقم 66 الصادر في 1 مارس 2021 ليصبح: «بشأن الحظر المؤقت على تصدير النفط والمنتجات النفطية من الجمهورية القرغيزية».
ووفقاً للصيغة الجديدة، يُفرض حظر مؤقت على تصدير النفط والمنتجات النفطية من أراضي الجمهورية القرغيزية عبر النقل البري والسكك الحديدية، إلى حين تلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل أو إنشاء السوق الموحدة للنفط والمنتجات النفطية في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
ولا يسري هذا الحظر على بعض المنتجات النفطية التي تُصدر، بقرار من مجلس الوزراء، بغرض معالجتها ثم يُعاد استيرادها إلى البلاد.
كما لا يشمل الحظر الوقود الموجود في خزانات الوقود القياسية للمركبات.
وبموجب القرار، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بإبلاغ منظمة التجارة العالمية والمفوضية الاقتصادية الأوراسية بالإجراءات المعتمدة، فيما ستخطر وزارة الخارجية اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة بهذه التدابير.
ومن جهتها، ستعزز كل من مصلحة الجمارك الحكومية ومصلحة حرس الحدود الحكومية إجراءاتها لمنع التصدير غير القانوني للنفط والمنتجات النفطية.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره رسمياً.