بيشكيك، 26 أغسطس 2025 / قابار/
يوقع الرئيس صادر جاباروف مرسوماً بشأن إنشاء مدينة طبية حديثة في الجمهورية القرغيزية
وقع الرئيس صادر جاباروف مرسوماً يقضي بإنشاء مدينة طبية حديثة تضم المؤسسات الصحية الحكومية متعددة التخصصات، وتوفر خدمات طبية شاملة ومركزية للسكان، وتؤمّن بيئة شاملة تركز على المريض، إضافة إلى تحديث واسع النطاق ودمج البنية التحتية الصحية في الجمهورية القرغيزية، وذلك استناداً إلى المادة 71 من الدستور.
وينص المرسوم على:
اعتبار إنشاء المدينة الطبية مهمة استراتيجية للدولة ومشروعاً ذا أولوية للتنفيذ في المدى المتوسط.
كما جاء فيه:
1- سيتم تنفيذ أعمال إنشاء وتجهيز المدينة الطبية بالدرجة الأولى من خلال الخصخصة المرحلية للمجمعات العقارية للمؤسسات الصحية الحكومية الواقعة في مدينة بشكيك والتي تحتاج إلى إعادة إعمار وتحديث، وذلك على أسس مفتوحة وشفافة، إضافة إلى الاستثمارات الخاصة والمنظمات الدولية.
2- في حال عدم كفاية الموارد المشار إليها في الفقرة الأولى، ستُخصّص الأموال اللازمة من الميزانية الجمهورية.
3- سيتم نقل المؤسسات الصحية الحكومية إلى المدينة الطبية بشكل مرحلي، تماشياً مع تشغيل المرافق التابعة لها، على أن لا يتجاوز ذلك عامين من تاريخ خصخصة المجمع العقاري المعني.
وأوكل المرسوم إلى إدارة شؤون رئيس الجمهورية القرغيزية الإشراف على المشروع وتنسيق أعمال إنشاء المدينة الطبية.
كما ألزم مجلس وزراء الجمهورية القرغيزية، بالتعاون مع إدارة شؤون الرئيس، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، بما يلي:
1- إعداد واعتماد مفهوم تنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل المدينة الطبية؛
2- تحديد موقع المدينة الطبية بالتعاون مع بلدية بشكيك، واتخاذ التدابير اللازمة لتخصيص وتحويل الأراضي المطلوبة؛
3- تحديد قائمة المؤسسات الصحية الحكومية التي ستُنقل إلى المدينة الطبية؛
4- اعتماد خطة مرحلية لنقل هذه المؤسسات وتحرير مجمعاتها العقارية المباعة؛
5- تحديد منفذي الأعمال والخدمات المرتبطة بتصميم وإنشاء المدينة الطبية؛
6- إعداد مشاريع القوانين التنظيمية اللازمة لمعالجة العوائق وإزالة القيود المفروضة على التصرف بالمجمعات العقارية الصحية المزمع نقلها، بما ينسجم مع القوانين النافذة؛
7- بالتعاون مع بلدية بشكيك، النظر في مسألة إعادة تصنيف المباني التابعة للمؤسسات الصحية التي تُعتبر من التراث التاريخي والثقافي؛
8- تقديم مقترحات بشأن مراجعة صفة "وطنية" لبعض المؤسسات الصحية المنوي نقلها إلى المدينة الطبية، مع الحفاظ على العلاوات التحفيزية لرواتب العاملين فيها؛
9- ضمان إجراء تقييم موضوعي ومستقل للقيمة السوقية للمجمعات العقارية المُحررة؛
10- اتخاذ التدابير التنظيمية والمالية وغيرها المترتبة على تنفيذ هذا المرسوم.
كما تضمن المرسوم تعديلاً على مرسوم رئيس الجمهورية القرغيزية "بشأن التدابير العاجلة لضمان استخدام المرافق الاجتماعية" الصادر في 16 فبراير 1995 رقم 37، حيث تم تعديل الفقرة الأولى منه لتنص على أن المرافق الاجتماعية لا يجوز بيعها من قبل المؤسسات الحكومية أو الخاصة، بغض النظر عن نسبة الحصة الحكومية فيها، إذا كانت مدرجة في ميزانها أو منقولة إليها مجاناً خلال عملية الخصخصة، باستثناء:
1- المرافق المملوكة للدولة أو للبلديات والتي تم الاعتراف بها بشكل رسمي كمتهالكة وتستوجب الهدم؛
2- المرافق التابعة للمؤسسات الصحية الحكومية التي يصدر مجلس وزراء الجمهورية القرغيزية قراراً بنقلها إلى المدينة الطبية.
وأوكل المرسوم متابعة تنفيذه إلى إدارة الرقابة على تنفيذ قرارات الرئيس ومجلس الوزراء في الإدارة الرئاسية للجمهورية القرغيزية.
ويدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من تاريخ نشره الرسمي.