بيشكيك، 16 يونيو 2025 /قابار/
تدرس إدارة دونالد ترامب توسيع قائمة الدول التي يُمنع مواطنوها كلياً أو جزئياً من دخول الولايات المتحدة بشكل كبير.
جاء ذلك وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز" يوم الأحد، 15 يونيو، استناداً إلى نص برقية دبلوماسية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو، ونقلتها وكالة DW.
وأشارت البرقية إلى أن 36 دولة "تثير القلق" قد تخضع لهذه القيود إذا لم تُزل خلال 60 يوماً الأسباب التي تدعو واشنطن للقلق. وذكرت الوزارة أن بعض المواطنين من هذه الدول شاركوا في أعمال إرهابية داخل الولايات المتحدة أو في "أنشطة معادية للسامية ومعادية لأمريكا".
كما أدرجت دول أخرى في القائمة بسبب عدم تعاونها في ترحيل مواطنيها من الولايات المتحدة، أو لافتقارها إلى "حكومة مختصة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية موثوقة"، بحسب ما ورد في البرقية. وأضافت الوزارة أن بعض جوازات السفر التي تصدرها بعض هذه الدول "مشكوك في أمنها"، على حد وصف واشنطن.
وفيما يلي قائمة بـ 36 دولة قد يُمنع مواطنوها من الدخول إلى الولايات المتحدة كلياً أو جزئياً بعد شهرين: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوركينا فاسو، بوتان، فانواتو، الغابون، غامبيا، غانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، مصر، زامبيا، زيمبابوي، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، الجمهورية القرغيزية، ليبيريا، موريتانيا، مالاوي، النيجر، نيجيريا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، إثيوبيا، جنوب السودان.
حظر الدخول على 12 دولة سابقاً
وكان قد فُرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 9 يونيو، وتشمل: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
أما الحظر الجزئي فشمل مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. حيث يُمنع هؤلاء من الحصول على تأشيرات زيارة أو دراسة، مع السماح بتأشيرات العمل أو لمّ الشمل العائلي. كما يُستثنى من الحظر حاملو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة ("البطاقة الخضراء")، والأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة بجواز سفر من دولة غير مشمولة بالحظر، وبعض أفراد أسر المواطنين الأمريكيين.
وبررت الإدارة الأمريكية فرض هذه القيود بعدة أسباب، منها: "قصور في إجراءات التحقق" لدى بعض الدول، ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية، ضعف التعاون في تبادل المعلومات، "وجود ملحوظ للإرهابيين أو رعاية للإرهاب من قبل الدولة"، ورفض بعض الدول استقبال مواطنيها المُرحّلين من الولايات المتحدة.