بيشكيك، 22 يناير 2026 / قابار/
قضت المحكمة المركزية في سيول، يوم الأربعاء 21 يناير، بالسجن 23 عامًا على رئيس وزراء كوريا الجنوبية الأسبق هان دوك سو، بحسب ما نقلته إذاعة "دويتشه فيله".
وأثبتت المحكمة أن السياسي لعب "دورًا محوريًا" في فرض الأحكام العرفية في البلاد عام 2024، في حين كانت النيابة العامة تطالب بالحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.
وقررت المحكمة أن هان دوك سو حاول إضفاء "شرعية إجرائية" على مرسوم الرئيس آنذاك يون سوك يول بشأن فرض الأحكام العرفية، من خلال المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء. كما أُدين رئيس الوزراء السابق بتزوير مرسوم فرض الأحكام العرفية ثم إتلافه لاحقًا. ووجّهت إليه كذلك تهمة الإدلاء بشهادة زور خلال محاكمة عزل يون، حيث ادّعى هان أنه لم يكن على علم بمرسوم الأحكام العرفية.
وخلال جلسات النظر في قضيته، أكد رئيس الوزراء الأسبق أنه أبلغ الرئيس السابق بعدم موافقته على فرض الأحكام العرفية، إلا أن المحكمة خلصت إلى أن هان أهمل واجبه في حماية الدستور وفضّل المشاركة في محاولة تمرد، معتقدًا أنها قد تنجح. ويحق للسياسي الطعن في قرار المحكمة.
وكان قد صدر في وقت سابق حكم بالسجن خمس سنوات بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق.
ففي 16 يناير، حكمت المحكمة المركزية في سيول على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن لمدة خمس سنوات، على خلفية عدد من التهم المرتبطة بمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. وأُدين على وجه الخصوص بتزوير وثائق رسمية وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها لفرض الأحكام العرفية.
ويُعد هذا الحكم أول قرار قضائي في أربع قضايا جنائية رُفعت ضد يون على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية. وفي إحدى القضايا الثلاث الأخرى، يواجه الرئيس السابق تهمة قيادة تمرد، ومن المقرر إصدار الحكم فيها خلال فبراير.
الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية أواخر عام 2024
اندلعت في مطلع ديسمبر 2024 أزمة سياسية في كوريا الجنوبية، بعدما أعلن يون سوك يول بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية في البلاد على خلفية خلافات حول الميزانية، مبررًا قراره بـ«النشاط المعادي للدولة» من قبل المعارضة.
ورفض البرلمان إقرار هذا القرار، واضطر رئيس الدولة في صباح اليوم التالي إلى إلغائه. وفي 14 ديسمبر أعلن النواب عزل يون، وتولى هان دوك سو مهام الرئيس بالإنابة. وفي مطلع أبريل 2025، صادقت المحكمة الدستورية على قرار عزل الرئيس يون سوك يول.
وفي 15 يناير، جرى توقيف يون للمرة الثانية بعد فشل المحاولة الأولى بسبب تصدي حراسته. وفي البداية أمرت المحكمة باعتقال الرئيس السابق، إلا أنها وافقت في 8 مارس على طلب الدفاع وأفرجت عنه، قبل أن يُعاد اعتقاله مجددًا في يوليو.