بيشكيك، 05 فبراير 2026 /قابار/ قدّم بنك التنمية الأوراسي توقعًا تحليليًا حول تطور الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل. ووفقًا لتقديرات الخبراء، ستتمكن الدول الكبرى من الحفاظ على معدلات نمو معتدلة للناتج المحلي الإجمالي، بينما يتكيف العالم تدريجيًا مع ظروف العقوبات التجارية والحواجز التجارية الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى عدم اليقين وارتفاع الديون يحدّان من النشاط الاستثماري، على الرغم من أن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات يواصل دعم الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، ستواصل الاقتصادات النامية الكبرى تحقيق معدلات نمو أعلى بفضل التقدم في التصنيع والاستثمارات في البنية التحتية.
وبحسب التقرير:
- من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة أكثر من 1.5%، ويعود تباطؤ النمو إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، ومستوى الدين العام، وتشديد قوانين الهجرة. وسيدعمه تحفيز ضريبي وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
- في منطقة اليورو، يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، في ظل تراجع الطلب الخارجي واستمرار حالة عدم اليقين.
- أما الاقتصاد الصيني، فيواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة ببقية العالم، متوقعًا زيادة بنسبة 4.6%، ويرجع ذلك إلى إجراءات الحكومة الصينية لتحفيز الطلب المحلي.
كما أكد الخبراء أن ارتفاع عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي يخلق مخاطر تضخمية إضافية، حيث أن التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أعلى من المستهدف بسبب زيادة تكاليف الإنتاج على خلفية النزاعات التجارية وإعادة تنظيم سلاسل الإمداد.