بيشكيك، 18 مارس 2026 /قابار/ – قدم بنك التنمية الأوراسيوي تقريرًا جديدًا حول تطور اقتصادات الدول الشريكة. وأظهرت نتائج عام 2025 مؤشرات مبشّرة، حيث كانت المؤشرات الرئيسية إيجابية. وعلى الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول بشكل طفيف، إلا أن الوضع في دول آسيا الوسطى ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يبدو متفائلًا نسبيًا مقارنة ببقية العالم.
وبحسب التقرير، سجلت اقتصادات دول آسيا الوسطى نموًا إجماليًا قدره 7٪ في العام الماضي، فيما تظل الجمهورية القرغيزية بلا منازع الرائدة إقليميًا من حيث وتيرة النمو، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا مزدوج الرقم للعام الرابع على التوالي.
وأشار التقرير:"اقتصاد الجمهورية القرغيزية يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة للعام الرابع على التوالي. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11,1٪ في عام 2025 مدعومًا بالطلب الداخلي القوي من الاستهلاك والاستثمار. وكما توقعنا، استمرت الاعتماد على المصادر الداخلية للنمو في دعم الديناميكية الاقتصادية في بداية العام، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9٪ في يناير 2026. وساهمت التجارة الداخلية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2,6 نقطة مئوية، بينما ساهمت الخدمات الأخرى بمقدار 1,9 نقطة مئوية. واستمرت الاستثمارات في رأس المال الثابت في تحقيق معدلات نمو مزدوجة (+17,9٪)."
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الكبيرة في المنطقة، وتطوير مشاريع البنية التحتية والممرات النقلية، تخلق نقاط نمو جديدة وتضمن تدفق رؤوس الأموال. وأصبحت آسيا الوسطى ليست مجرد محور عبور للقارة، بل منطقة ذات إمكانيات صناعية كبيرة. وفي هذا الإطار، تولي الجمهورية القرغيزية أولوية للتحديث الشامل وزيادة إنتاجية قطاع الطاقة، وبناء السكك الحديدية والطرق السريعة، والمراكز اللوجستية الكبرى والموانئ الجافة. ومن المتوقع أن تشكل المشاريع الرائدة مثل محطة الطاقة الكهرومائية "كامبار-آتا-1" ومحور الصين–قرغيزستان–أوزبكستان دعائم مهمة للنمو الاقتصادي المستدام لسنوات قادمة.
وأشار التقرير إلى أن الوضع الراهن في البلاد مستقر نسبيًا، فالقطاع المالي مستقر، والمؤشرات الرئيسية إيجابية مع اتجاه للحفاظ على الديناميكية الإيجابية.
وأضاف التقرير: "نما القطاع الصناعي بنسبة 10,6٪ في عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الإنتاج في قطاع الأغذية (+30,1٪) وصناعة المنتجات المعدنية غير الحديدية (+36,6٪). وفي يناير 2026، ارتفعت وتيرة نمو الصناعة إلى 12,7٪، ولعبت شركات استخراج المعادن وإنتاج المنتجات المعدنية وغير المعدنية الأساسية والأغذية دورًا رئيسيًا، حيث وفرت هذه القطاعات مجتمعة 45٪ من نمو الصناعة. أما صناعة النسيج فقد شهدت تراجعًا بنسبة -8,5٪، ونتوقع أن يتعافى نموها تدريجيًا مع تكيف الشركات مع متطلبات التصدير لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإطلاق برامج التمويل التفضيلي."
وأكد التقرير أن نمو الجمهورية القرغيزية لا يعتمد فقط على الاستثمارات الخارجية، بل أيضًا على الموارد الداخلية. فقد نما ميزانية الدولة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، إذ زادت الإيرادات نتيجة تبسيط إدارة الضرائب. ويتم تخصيص الأموال العامة ليس فقط للبرامج الاجتماعية، بل أيضًا للإسكان، وتطوير السياحة، والنقل، والطاقة، والمياه.
وأشار التقرير إلى أن من أهم عوامل الاستدامة تحقيق الميزانية فائضًا بنسبة 2,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي. وارتفعت إيرادات الميزانية الحكومية بأكثر من الثلث مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة الرسوم الجمركية بمقدار 3,7 مرات، ونمو عائدات ضريبة الدخل وضريبة الأرباح بمقدار 1,5 مرة.
وفي الوقت نفسه، زادت النفقات لتصل إلى 31,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص جزء كبير منها للتنمية، بما في ذلك تحديث قطاع الطاقة، ودعم الزراعة، وصناعة التعدين، حيث ارتفعت ميزانية هذه القطاعات بمقدار 3,2 مرات خلال عام واحد. وخلص خبراء بنك التنمية الأوراسيوي إلى أن تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي ساهم في دعم النمو الاقتصادي في 2025.
وأشار التقرير إلى أن التحدي الوحيد الذي تواجهه الحكومة حاليًا هو التضخم، الذي تجاوز نطاق التوقعات (5–7٪) ليصل إلى نحو 9٪، متأثرًا جزئيًا بارتفاع أسعار الغذاء عالميًا وارتفاع الطلب المحلي. وللحد من التضخم، رفع البنك الوطني سعر الفائدة الرئيسي إلى 12٪، ويتوقع الخبراء تباطؤ معدل ارتفاع الأسعار.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي في الجمهورية القرغيزية لا يثير القلق ويتيح مجالًا للنمو المستقبلي، حيث تتوقع تحليلات بنك التنمية الأوراسيوي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,3٪ بحلول نهاية 2026، ما يضمن استمرار الجمهورية القرغيزية كقائدة إقليمية من حيث وتيرة النمو.