بيشكيك، 28 أكتوبر 2026 /قابار/ – أكدت وزيرة التنمية الرقمية السابقة نوريا كوتنايفا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية لحماية البيانات الشخصية، وذلك في تصريح لوكالة «قابار» على هامش المنتدى الدولي لحماية البيانات (Data Protection Forum 2026).
وأوضحت كوتنايفا أن قيادة البلاد قررت قبل خمس سنوات إنشاء مؤسسة متخصصة في الرقمنة، بهدف مراقبة كيفية جمع الجهات الحكومية بيانات المواطنين واستخدامها، والتحقق من مدى ضرورة جمع هذه البيانات ودقة معالجتها، فضلاً عن ضمان تنظيم نظم المعلومات بصورة سليمة وتحديد صلاحيات الوصول إليها، بما يسهم في منع تسرب البيانات الشخصية.
وأضافت أن الوكالة الحكومية المعنية تستعرض حصيلة عملها خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك إعداد التشريعات واللوائح التنظيمية، وإجراء عمليات التفتيش، وتنظيم الدورات التدريبية، وتوعية المواطنين بأساسيات الثقافة الرقمية.
ولفتت كوتنايفا إلى تزايد أساليب الاحتيال في البيئة الرقمية، مشددة على ضرورة توسيع التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بحماية البيانات الشخصية.
وقالت: «التعاون بين الجهات الحكومية بالغ الأهمية، ولا يقتصر الأمر على الجهات الخاضعة للتفتيش في مجال حماية البيانات، بل يشمل أيضاً التنسيق مع لجنة الدولة للأمن القومي ووزارة الداخلية. ومن الضروري النظر في شكاوى المواطنين بصورة مشتركة، ووضع آليات تتيح الاستجابة لها بسرعة وفاعلية».
