بيشكيك، 15 أكتوبر 2025 /قابار/
وزارة الموارد المائية والزراعة والصناعات التحويلية في الجمهورية القرغيزية تُسرّع التحول الرقمي في القطاع، حيث يتم تنفيذ 35 مشروعًا رقميًا، منها 16 مشروعًا انطلقت في عام 2025، وفقًا لما صرّحت به وكالة «قابار» نائبة الوزير أسيل كينينبايفا.
المنصات والسجلات الرقمية
تضم هيكلية الوزارة خمس إدارات وثلاثة مصالح، ويتم تطبيق حلول لأتمتة الخدمات الحكومية في كل منها. ومن بين 26 نوعًا من الخدمات، تم تحويل أكثر من 10 خدمات إلى الصيغة الرقمية.
واحد من العناصر الرئيسية هو تطوير السجل الإلكتروني للمزارعين وإنشاء جواز RUAR (سجل موارد الزراعة)، الذي يجمع البيانات المتعلقة بالمزارع، والموارد المائية، وعدد المواشي، ومعالجة المنتجات، والأصول الزراعية في المحافظات. ويشكّل هذا الملف الرقمي للقطاع الزراعي، ما يمكّن الدولة من تقديم الدعم بشكل دقيق وموجّه.
«ساناريب ديكان»: تطبيق الهاتف للمزارعين
أحد الحلول الأكثر انتظارًا هو تطبيق الهاتف المحمول «ساناريب ديكان»، حيث سيتمكن المزارعون من:
- الحصول على جميع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت (التسجيل، التراخيص، الشهادات وغيرها)؛
- الاطلاع على المنح والقروض الميسّرة والبذور؛
- متابعة إجراءات الدعم الحكومية والمشاريع الزراعية الجديدة.
وبحسب كينينبايفا، سيكتمل اختبار التطبيق بحلول نهاية العام، ومن ثم سيكون متاحًا لجميع المستخدمين.
الشفافية عبر رموز QR
في قطاع الثروة الحيوانية، تم بالفعل اعتماد رموز QR لمنتجات اللحوم.
الآن، عند شراء اللحوم، يمكن للمواطنين مسح الرمز للحصول على معلومات حول أصل الحيوان، وتاريخ الذبح، والنقل، والسعر.
وتم وضع هذه الرموز في نقاط البيع المسؤولة والأسواق، ومن المتوقع توسيع النظام ليشمل فئات أخرى من المنتجات مثل الحليب والخضروات والحبوب والعسل.
تحديث برنامج «3+2» إلى «30+20»
تم تحويل البرنامج المعروف سابقًا باسم «3+2» إلى مشروع واسع النطاق «30+20»، ويشمل:
- 30 مشروعًا في مجال الزراعة النباتية،
- 20 مشروعًا في مجال الثروة الحيوانية،
- 10 مبادرات في مجال التصنيع والتحويل.
ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجين المحليين.
وبفضل تقنيات QR والشهادات الإلكترونية، سيتمكن المستهلكون والشركاء الخارجيون من متابعة مسار المنتجات من الحقل إلى المتجر.
مراقبة الجودة وتبادل البيانات
كما تطبق الوزارة منصة رقمية لمراقبة جودة المنتجات المستوردة، مما يتيح تتبع حركة البضائع داخل البلاد، وتبادل البيانات مع الدول الأخرى. وقد تم إدخال تعديلات على الإطار القانوني والتنظيمي لتحقيق ذلك.
ويشكّل الانتقال إلى الخدمات الرقمية في القطاع الزراعي تحولًا نظاميًا في دور الوزارة، من جهة إدارية تقليدية إلى مشغل ذكي للبيانات المتعلقة بالأغذية والزراعة.
الفوائد المتوقعة من دمج المشاريع بنجاح:
- خريطة رقمية كاملة للموارد الزراعية؛
- شفافية في أصل المنتجات؛
- تخفيف العبء الإداري على المزارعين؛
- زيادة ثقة المستهلكين والشركاء في الأسواق التصديرية.
وتصبح الرقمنة الزراعية أحد الأدوات الرئيسية لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات.