بيشكيك، 02 يوليو 2025 /قابار/
ترأس رئيس مجلس الوزراء، ورئيس إدارة الرئاسة القرغيزي عادلبيك قاسمعلييف اجتماعًا تنفيذيًا، وفقًا لما أفادت به دائرة الإعلام في مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض سير تنفيذ المبادرات الكبرى ضمن برنامج المسرّع الحكومي لمدة 100 يوم.
وقد نوقشت بشكل خاص نتائج إصلاح نظام التصاريح في قطاع البناء. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تسريع وتيرة التنمية الوطنية من خلال تقليل العوائق البيروقراطية في مجال البناء. وقد أعادت الجهات الحكومية والهيئات المختصة والمختصون مراجعة نظام إصدار التصاريح بالكامل، مع إزالة الإجراءات المعقدة وغير الشفافة.
وجاء في البيان: «نتيجة للإصلاحات، تم تقليص مدة الحصول على تصريح البناء من 180 يوم عمل إلى 60 يوم عمل. كما تم تقليل مدة إجراء الفحص البيئي من 90 يومًا إلى 10 أيام عمل لمعظم المشاريع، مع ضمان شفافية كافة العمليات».
شكر عادلبيك قاسمعلييف قادة وفرق الجهات الحكومية التي نفذت الإصلاحات، مشيرًا إلى أن النتائج كانت واضحة وملموسة، لكنه شدد على ضرورة مواصلة العمل وعدم التوقف.
وقال: «في المرحلة الحالية، ينصب التركيز الأساسي على رقمنة العمليات. تبدأ المرحلة الثانية من الإصلاحات في قطاع البناء، التي تهدف إلى التحول الكامل لنظام التصاريح إلى الشكل الرقمي، وأتمتة تبادل الوثائق، وتقليل تأثير العامل البشري. يجب أن تكون جميع الجهات الحكومية والبلدية المعنية جاهزة للمرحلة القادمة. لا تزال أمامنا أعمال كبيرة، ونتائج الإصلاحات يجب أن يشعر بها الشعب أولًا».
وأضاف البيان أن من بين الأولويات ضمن برنامج المسرّع الحكومي لمدة 100 يوم تبسيط إجراءات الفحوصات الطبية الاجتماعية وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الحلول الرقمية.
وأوضح البيان: «كان المواطنون سابقًا يُجبرون على قضاء وقت طويل واجتياز لجان طبية متعددة، أما الآن فقد تم تحويل كل الإجراءات إلى النظام الإلكتروني — تُصدر الشهادات دون الحاجة لزيارات متكررة، وتسريع عملية إصدار المعاشات والبدلات والمزايا والمدفوعات الخاصة. حيث تقلص متوسط المدة من حوالي 30 يومًا إلى 5 أيام عمل».
وأشار عادلبيك قاسمعلييف إلى أن هذه الإجراءات لا تُسهّل حياة المواطنين اليومية فحسب، بل تعزز أيضًا الشفافية وكفاءة عمل المؤسسات الحكومية.
وقال: «لا يجب أن يتوقف العمل. يجب أن نصل بعملية الفحص الطبي الاجتماعي إلى آلية متكاملة وسلسة. ينبغي إزالة كل الحواجز ومخاطر الفساد. على المسؤولين عن تنفيذ الإصلاحين المذكورين أن يقدّموا الشكر لفريق عملهم على الجهود المبذولة. هذه نتيجة عمل جماعي. أؤكد مرة أخرى أن التغييرات لا يجب أن تبقى على الورق فقط، بل يجب أن يشعر بها المواطنون».
كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا، من بينها تنفيذ ميزانية الجمهورية للنصف الأول من العام الجاري، والتأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية للسيارات.
وبناءً على نتائج الاجتماع التنفيذي، كلف رئيس مجلس الوزراء رؤساء الوحدات الهيكلية بضمان تنفيذ جميع المهام المدرجة في خطة عمل ديوان الرئاسة بدقة وفي الوقت المناسب.