مؤسسات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون توقع مذكرة تفاهم

بيشكيك، 23 يونيو 2026 /قابار/ – عُقد في العاصمة بيشكيك أول اجتماع استشاري لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وفق ما أفاد به معهد أمين المظالم.

ووفقًا للمعلومات، شارك في الفعالية ممثلون ورؤساء المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والجهات الحكومية من بيلاروس وإيران وكازاخستان والصين وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، فيما شاركت الهند عبر الاتصال المرئي.

وخلال الاجتماع، تلا مستشار رئيس الجمهورية القرغيزية صادر جاباروف تشولبونبيك أبيكيف تهنئة رئيس الدولة.

وأكدت أمينة المظالم في قرغيزستان جميلة جمانباييفا أن هذه هي من أوائل المبادرات التي تنظم حوارًا مفتوحًا في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ضمن إطار دول منظمة شنغهاي للتعاون.

وقالت إن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الدول وتطوير الشراكات وتوسيع التعاون الإنساني، مشيرة إلى أن الفعالية تجمع ممثلين عن أنظمة ومؤسسات قانونية متعددة، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة واحترام الكرامة الإنسانية.

من جانبها، أكدت الممثلة المفوضة لحقوق الإنسان في روسيا يانا لانتراتوفا أن بلادها ستتولى رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون خلال 2027–2028، وستدعم تطوير المؤسسات الحقوقية، معربة عن أملها في تحقيق نتائج إيجابية من هذا النوع من الحوار الجديد.

وقال مفوض حقوق الإنسان في الأويلي مَجليس الأوزبكي فيروز إشماتوفا إن هذه المنصة ذات أهمية خاصة، لأنها تتيح تبادل الخبرات المهنية بين المؤسسات المعنية مباشرة بحماية حقوق الإنسان والحريات في الدول الأعضاء.

كما أشار الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون بياو يانفان إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية ونمو الأحادية والحمائية يجعل منظومة الحوكمة العالمية في مجال حقوق الإنسان تواجه تحديات جديدة.

وأضاف ممثل هيئة حقوق الإنسان الإيرانية قاسم بارموزا أن المؤسسات الوطنية يجب أن تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل وتعزيز معايير السلوك بين الأفراد تجاه بعضهم البعض وتجاه المنظمات الدولية.

وعلى هامش الاجتماع، عُقدت لقاءات ثنائية، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول منظمة شنغهاي للتعاون.

ويُشار إلى أن هذا الاجتماع الاستشاري يُعد منصة لتطوير الحوار المهني وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية والمنظمات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات.