بيشكيك، 03 ديسمبر 2025 /قابار/
عُقد اليوم في العاصمة بشكيك فعالية مخصّصة لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، شارك فيها ممثلو الجهات الحكومية والمجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء الدوليون.
ووفقًا لبيانات وزارة العمل، أكّد المشاركون التزامهم بمبادئ الشمول والمساواة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية القرغيزية.
وشدّد وزير العمل والضمان الاجتماعي والهجرة كنات ساغينباييف على أن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يُعدّ مؤشرًا أساسيًا على المسؤولية المدنية في المجتمع.
وقال الوزير: "يُذكّرنا هذا اليوم بضرورة إيلاء اهتمام خاص لمسألة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. إن اعتماد قانون حقوق وضمانات الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمهورية القرغيزية وتحديث قانون العمل يفتحان آفاقًا جديدة، ويوسّعان من الضمانات الحكومية، ويُسهمان في تحسين ظروف حياة وعمل مواطنينا".
وأضاف ساغينباييف أن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم يُظهرون قوةً في الإرادة وصلابةً تُلهم المجتمع لبناء بيئة عادلة وشاملة للجميع.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن المنظمات غير الحكومية، تولكونبيك إساقوف، إن الحوار الحالي يُعد خطوة نحو حلول عملية، مضيفًا:
«من المهم أن تتحول السياسات إلى فرص حقيقية وحياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلاد».
وشهد المنتدى مشاركة واسعة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت قصصهم الشخصية ومقترحاتهم محور النقاشات. وأكّد المشاركون أن الدمج ليس عمل إحسان، بل حق أساسي.
المحاور الرئيسية للمنتدى شملت:
- تقييم التقدم المحرز والتحديات في تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- تطوير التعليم الشامل؛
- حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛
- الوصول إلى العدالة والسلامة في حالات الطوارئ؛
- تطوير الرياضة الشاملة والمبادرات الإقليمية.
كما نُظمت معرضٌ لمنتجات رواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة، عارضًا مساهماتهم الاقتصادية، وأهمّية دعم العمل الحر.
وقدّمت وزارة العمل جوائز للمشاركين تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير القطاع الاجتماعي.
وفي ختام المنتدى، جرى إعداد توصيات لتعزيز السياسة الحكومية، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية وإعادة التأهيل، وتوسيع مشاركة المنظمات المتخصصة في عملية صنع القرار.
ويُذكر أن الفعالية نُظمت بدعم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، ومؤسسة FSDS، والمشروع المشترك المموّل من الصندوق العالمي لقضايا الإعاقة والمنفَّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ويونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، في تأكيد لالتزام الجمهورية القرغيزية بالمبدأ العالمي "لا أحد يُترك خلف الركب" وسعيها لبناء مجتمع شامل للجميع.