بيشكيك، 06 أكتوبر 2026 /قابار/ – رفعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لجمهورية قرغيزستان من B3 إلى B2، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
ويعكس رفع التصنيف تحسن الجدارة الائتمانية لجمهورية قرغيزستان واستقرار الاتجاهات الرئيسية للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأشارت «موديز» إلى استمرار النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية، إلى جانب تعزيز متانة المالية العامة. كما تواصل نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضها.
وأشادت الوكالة بالسياسة المالية التي تنتهجها الحكومة، والرامية إلى توسيع قاعدة إيرادات الموازنة وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة.
وجاء رفع التصنيف نتيجة للسياسة الاقتصادية المتسقة والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى دعم النمو المستدام، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز جاذبية البلاد الاستثمارية، وتوسيع النشاط الاقتصادي.
ويعزز تصنيف B2 مع نظرة مستقبلية «مستقرة» موقع جمهورية قرغيزستان في الأسواق المالية الدولية، ويدعم ثقة المستثمرين، ويوسع فرص جذب التمويل طويل الأجل بشروط أكثر ملاءمة.
ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع الأعمال المحلي، إذ يتيح تحسن التصنيف السيادي للبنوك والشركات القرغيزية فرصًا إضافية للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، والحصول على تصنيفات ائتمانية دولية، وجذب التمويل من خلال سندات اليوروبوند وغيرها من الأدوات المالية.
وبذلك، يعكس رفع تصنيف «موديز» تحسن الاستقرار الاقتصادي والمالي لجمهورية قرغيزستان، ويوفر ظروفًا إضافية لجذب رؤوس الأموال الدولية ومواصلة تنمية اقتصاد البلاد.
ويعمل بنك الاستثمار «أوبنهايمر أوروبا» مستشارًا رسميًا لمجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان بشأن التصنيفات الائتمانية الدولية، حيث يقدم الدعم للجانب القرغيزي في تعاونه مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وفي جهود رفع التصنيفات الائتمانية السيادية للبلاد.
الملاحظة: تُعد «موديز للتصنيفات» إحدى أبرز وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وتختص بالتقييم المستقل للجدارة الائتمانية للدول والمؤسسات المالية والشركات. وتستخدم تصنيفات «موديز» على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية لتقييم مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات الاستثمارية.
