بيشكيك، 26 فبراير 2026 /قابار/ – ارتفع حجم الدين العالمي في عام 2025 إلى 29 تريليون دولار، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 348.3 تريليون دولار، وفق ما نقلته وكالة «إنترفكس» عن معهد التمويل الدولي.
ويشمل هذا الدين التزامات الدول، والأسر، والشركات المالية وغير المالية.
ويعود جزء كبير من هذا الارتفاع إلى زيادة الديون السيادية، التي تجاوزت 10 تريليونات دولار، مع احتساب نحو ثلاثة أرباع النمو في الولايات المتحدة والصين ودول أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الدين العالمي لا تأتي من الأسر أو الشركات، بل نتيجة العجز المستمر في ميزانيات الاقتصادات الكبرى.
وفي العام الماضي، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 308%، ويرجع ذلك أساساً إلى الدول المتقدمة، بينما سجلت الأسواق الناشئة نسبة قياسية بلغت 235%.
وبحلول نهاية 2025، بلغ حجم الدين العام 106.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 96.3 تريليون دولار قبل عام.
أما ديون الشركات غير المالية فبلغت 100.6 تريليون دولار، وديون الأسر 64.6 تريليون دولار؛ وبلغ إجمالي الدين في الأسواق المتقدمة 231.7 تريليون دولار، بينما في الأسواق الناشئة 116.6 تريليون دولار.
وحذّر التحليل من أنه إذا استمر العجز في الميزانيات وواصلت الشركات تمويل نفقاتها الرأسمالية من خلال إصدار السندات، فقد يستمر ارتفاع الدين العالمي خلال عام 2026.
وأوضح التقرير أن الأسواق الناشئة ستحتاج هذا العام إلى إعادة تمويل أكثر من 9 تريليونات دولار من الديون، وهو أكبر مبلغ في التاريخ، بينما ستتجاوز المدفوعات على السندات والقروض في الأسواق المتقدمة 20 تريليون دولار.
