بيشكيك، 02 فبراير 2026 /قابار/ سجّلت الاحتياطيات الدولية لجمهورية قرغيزستان مستوى تاريخيًا تجاوز 10 مليارات دولار لأول مرة، وفقًا لما أفاد به البنك الوطني. واعتُبر هذا الإنجاز بمثابة “وسادة الأمان المالي” التي تضمن استقرار العملة الوطنية، وتسدد الالتزامات الخارجية في مواعيدها، وتحمي الاقتصاد من الأزمات الداخلية والخارجية.
وبحسب بيانات البنك الوطني، وصل حجم الاحتياطيات الدولية حتى 29 يناير/كانون الثاني 2026 إلى 10 مليارات و39.5 مليون دولار، مسجّلًا زيادة قدرها 1 مليار و436.4 مليون دولار أو 16.7% منذ بداية العام.
تحديث أعلى مستوى تاريخي
أبرز عازات كوزوبيكوف، نائب رئيس البنك الوطني، أن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى في تاريخ البلاد. وقال:
“هذا الإنجاز هو نتيجة الإدارة المنهجية للاحتياطيات الدولية من قبل البنك الوطني. خلال العام ونصف الماضي، تم إجراء إصلاحات جوهرية في أساليب إدارة الاحتياطيات، ما أثبت فعاليته العالية”.
وأشار إلى أن حجم الاحتياطيات البالغ 10 مليارات دولار يفوق تقريبًا ضعف الدين الخارجي الحكومي للبلاد، ويوازي حجم الواردات لمدة 8–9 أشهر، مما يعكس قوة واستقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام.
كما شدد على أن النمو الاقتصادي يجب أن يدعم المؤشرات الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط، مؤكدًا أن ديناميكيات الاحتياطيات الدولية تعتمد على عوامل داخلية مثل معدل نمو الاقتصاد، وعوامل خارجية تشمل أسعار السلع الخام العالمية والاتجاهات المالية الإقليمية والعالمية.
وأضاف:"نتوقع نتائج إيجابية إضافية من سياسة إدارة الاحتياطيات الدولية التي ينفذها البنك الوطني. إذ أن هيكل الاحتياطيات ديناميكي وقابل للتكيف مع ظروف السوق".
دور البنك الوطني في التوازن الاقتصادي
يستخدم البنك الوطني أدوات مختلفة لتخفيف التأثيرات الاقتصادية الخارجية، بما في ذلك سعر الصرف الأساسي، والتدخلات النقدية، ودعم الاحتياطيات الدولية. ويجري البنك عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية وفقًا للعوامل الموسمية. على سبيل المثال، خلال موسم السياحة الصيفي، عندما تتدفق كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى البلاد، يقوم البنك بشراء الفائض. أما عند ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، فيتم التدخل لبيعها.
هيكل الاحتياطيات الدولية
تتضمن احتياطيات قرغيزستان الدولية:
- الأصول الذهبية
- حقوق السحب الخاصة (SDR)
- محفظة العملات الأجنبية
وتشمل محفظة العملات الأجنبية: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، اليوان الصيني، الين الياباني، الدولار الكندي، الدولار الأسترالي، الفرنك السويسري، وغيرها من العملات الضرورية لتسيير عمليات مجلس الوزراء.
العوامل المؤثرة على نمو الاحتياطيات
ساهمت العوامل التالية في زيادة الاحتياطيات منذ بداية 2026:
- العوائد من إدارة الاحتياطيات
- تغيّر أسعار صرف العملات المكونة للاحتياطيات
- ارتفاع أسعار المعادن الثمينة (الذهب)
- عمليات البنك الوطني بالذهب
- المدفوعات المتعلقة بالالتزامات الخارجية
- التحويلات بالعملات الأجنبية لصالح مجلس الوزراء
- العمليات في سوق العملة المحلية (التدخلات)