بيشكيك، 03 فبراير 2026 /قابار/ أجرى عادلبيك قاسمعلييف، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مكتب رئيس الجمهورية القرغيزية، على هامش القمة العالمية للحكومات (World Governments Summit) محادثات مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للدعوة للمشاركة في القمة وللضيافة التقليدية الكريمة التي حظي بها. كما نقل تحياته الحارة وأطيب الأمنيات نيابة عن رئيس الجمهورية القرغيزية صادر جاباروف إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وأشار عادلبيك قاسمعلييف إلى أن التعاون بين الجمهورية القرغيزية ودولة الإمارات العربية المتحدة شهد تطورًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة، وأن سفارة الإمارات العربية المتحدة بدأت عملها في قرغيزستان منذ عام 2025.
وقال: «تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لجمهورية قيرغيزستان في منطقة الشرق الأوسط. في عام 2025، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 150 مليون دولار أمريكي. هذه الأرقام بلا شك تسرنا. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، من المخطط عقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة القرغيزية-الإماراتية في مدينة بيشكيك هذا العام».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم بحث إمكانية تطبيق نظام الإعفاء من التأشيرة لدخول دولة الإمارات لمواطني الجمهورية القرغيزية، ما يسهم في تيسير السفر وتعزيز العلاقات بين شعبي البلدين والروابط التجارية.
كما دعا عادلبيك قاسمعلييف الجانب الإماراتي إلى المشاركة الفعّالة في منتدى الاستثمار ضمن صيغة «مجلس التعاون لدول الخليج العربية – آسيا الوسطى» المزمع عقده في بيشكيك في أبريل 2026.
كما اقترح رئيس مجلس الوزراء على الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إرسال ممثلين عن صناديق الاستثمار السيادية الكبرى في الإمارات إلى الجمهورية القرغيزية للاطلاع على المشاريع الاستثمارية العالمية.
من جهته، أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على التعاون الوثيق بين البلدين وحرص الجانب الإماراتي على تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية ودعم الأعمال.
وخلال اللقاء، تم التركيز بشكل خاص على مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.