بيشكيك، 25 مارس 2025. / قابار/
قدم نوربيك ماكسوتوف، رئيس بعثة وزارة الاقتصاد والتجارة القرغيزية، بصفته نائب رئيس مكتب مركز الأمم المتحدة لتسهيل الإجراءات التجارية والأعمال الإلكترونية مشروعًا لتطوير أداة تهدف إلى تحسين تبسيط إجراءات التجارة الرقمية والمستدامة على طول الممرات العابرة في اجتماع لجنة تسهيل إجراءات التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية. جاء ذلك وفقًا لما أفادت به وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية القرغيزية.
يهدف هذا المشروع إلى وضع توصيات سياسية تساعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحسين إجراءات التجارة الرقمية والمستدامة على طول الممر الأوسط العابر لبحر قزوين.
وأوضح نوربيك ماكسوتوف خلال الاجتماع أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على جمع المعلومات حول المشكلات القائمة ونقاط الضعف في البنية التحتية، التي تعيق إجراءات العبور السلسة وتبادل البيانات عبر الممرات. وأشار إلى أن هذه العوائق تؤثر بشكل خاص على تنافسية التجارة في الدول النامية غير الساحلية.
وأضاف: "سيعمل المشروع أيضًا على وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ حزمة معايير UN/CEFACT الخاصة بتبادل البيانات، والتي تدعم التحول الرقمي للتجارة العابرة للحدود. وستُختبر هذه المبادئ في مرحلة تجريبية لضمان فعاليتها وملاءمتها".
إلى جانب ذلك، وبالتعاون مع المركز الدولي للتجارة، تم تقديم مشروع آخر يتعلق بالممر متعدد الوسائط للنقل في المنطقة.
وخلال العرض، أكد نوربيك ماكسوتوف أن المشروع يهدف إلى تعزيز الروابط بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، وتحسين الكفاءة التشغيلية لممر النقل العابر لبحر قزوين، بالإضافة إلى دعم الدول النامية غير الساحلية في آسيا الوسطى لدمجها في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيتم من خلال:
- تبسيط الإجراءات الحدودية في آسيا الوسطى لتحفيز التجارة والاستثمارات المستدامة؛
- تعزيز التنسيق الإقليمي بين دول آسيا الوسطى لتوطيد الروابط التجارية والنقلية؛
- تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل وصولها إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية عبر ممر النقل العابر لبحر قزوين.
وسيتم تنفيذ المشروع من قبل أحد الشركاء الرئيسيين، وهو المركز الدولي للتجارة، بالتعاون الوثيق مع حكومات دول آسيا الوسطى، حيث يعتمد على الإصلاحات الوطنية والإقليمية التي تم إطلاقها في إطار المشروع.