الجمهورية القرغيزية تسجل أفضل أداء اقتصادي بين دول رابطة الدول المستقلة

الاقتصاد Загрузка... 19 مارس 2025 10:12
495.webp

بيشكيك،19 مارس 2025. / قابار/

قدم اللجنة الإحصائية الحكومية لرابطة الدول المستقلة نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول الرابطة لعام 2024. وتظهر البيانات المجزأة حسب الدول أن الجمهورية القرغيزية تحتل موقع الصدارة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي وعدد من المؤشرات الرئيسية الأخرى.

في الجمهورية القرغيزية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% خلال العام الماضي، تليها طاجيكستان بنسبة 8.4%، ثم أوزبكستان بنسبة 6.5%، وتركمانستان بنسبة 6.4%. وبشكل عام، حققت جميع جمهوريات آسيا الوسطى معدلات نمو قوية. بينما سجلت مولدوفا أسوأ معدل نمو، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 0.6% فقط.

أما الإنتاج الصناعي، فقد شهد أسرع نمو في أوزبكستان بنسبة 6.8% خلال عام 2024، فيما حافظت الجمهورية القرغيزية على المركز الثاني بمعدل نمو بلغ 5.5%. وجاءت بيلاروسيا بعد قرغيزيا بفارق 0.1 نقطة مئوية، في حين احتلت روسيا المرتبة الرابعة مع نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 4.6%. ويعتبر هذا المعدل إنجازاً كبيراً لاقتصاد ضخم مثل روسيا، خاصة في ظل الضغوط الخارجية والقيود المفروضة. فيما تراجعت المؤشرات الصناعية فقط في مولدوفا.

وفي القطاع الزراعي، تصدرت كازاخستان (+13.8%) وطاجيكستان (+10.6%) قائمة الدول التي شهدت أعلى نمو في الإنتاج الزراعي لعام 2024، بينما جاءت الجمهورية القرغيزية في المركز الثالث بمعدل 6.3%. أما في بقية دول رابطة الدول المستقلة، فقد ظل إنتاج الخضروات والفواكه والمنتجات الحيوانية عند مستويات مماثلة للسنوات السابقة، فيما شهدت مولدوفا تراجعاً حاداً في هذا القطاع.

أما فيما يخص الاستثمارات في رأس المال الثابت، فقد كانت الجمهورية القرغيزية بلا منازع في الصدارة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات فيها بنسبة 52.1% خلال العام الماضي، وهو ما لم تتمكن أي دولة أخرى في رابطة الدول المستقلة من الاقتراب منه. وجاءت أرمينيا في المرتبة الثانية بنسبة 14.5%، تليها روسيا (+8.6%)، ثم طاجيكستان (+8.4%)، بينما سجلت بقية الدول معدلات أقل.

إلى جانب ذلك، يُلاحظ أن حجم النقل التجاري للبضائع في رابطة الدول المستقلة ارتفع بنسبة 7.6%، كما زاد حجم مبيعات التجزئة بنسبة 7.7%، مما يعكس استمرار النمو الاقتصادي وزيادة النشاط التجاري، وهو ما يسهم في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المتبادل بين دول الرابطة.