بيشكيك، 10 نوفمبر 2026 /قابار/ – يتزايد اهتمام أوساط الأعمال في دول الخليج العربي بتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع دول آسيا الوسطى، في ظل النمو المتسارع لاقتصادات المنطقة، وارتفاع دخول السكان، وتنامي الطلب على الاستهلاك والاستثمار.
ووفقاً لبيانات بنك التنمية الأوراسي، تضاعف حجم التبادل التجاري بين دول آسيا الوسطى ودول الخليج العربي بنحو أربعة أضعاف خلال الفترة من 2020 إلى 2025، ليرتفع من مليار دولار إلى 3.9 مليارات دولار. كما زادت حصة دول الخليج من إجمالي التجارة الخارجية لدول المنطقة من 0.7% إلى 1.7% خلال الفترة ذاتها.
ويقدّر المحللون أن الإمكانات الإضافية لنمو التبادل التجاري بين الجانبين حتى عام 2030 تبلغ 4.9 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 25% عن مستواه الحالي. ومن المتوقع أن يسهم في تحقيق ذلك تطوير ممرات النقل، وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وتحرير التجارة. كما يُنتظر أن يؤدي اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، دوراً مهماً في هذا المجال.
وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع حجم الاستثمارات الخليجية المتراكمة في دول آسيا الوسطى بمقدار 3.4 أضعاف، من 9.1 مليارات دولار إلى 31.1 مليار دولار.
ويستحوذ قطاع الطاقة الكهربائية على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، إذ ارتفعت حصته من إجمالي الاستثمارات من 2% إلى 34%، ليصل حجم الاستثمارات المتراكمة فيه إلى 10.5 مليارات دولار. ويُعزى هذا النمو بصورة رئيسية إلى تنفيذ مشاريع كبرى لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة المستثمرين الخليجيين في آسيا الوسطى، باستثمارات تبلغ 20.6 مليار دولار، تمثل 66% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في المنطقة. وتليها المملكة العربية السعودية باستثمارات قدرها 6.5 مليارات دولار، ثم قطر بـ3.1 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تواصل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين نموها، مدفوعة بالتوسع الاقتصادي في آسيا الوسطى، وسعي شركات دول الخليج إلى دخول الأسواق الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي.
في المقابل، لا يزال الميزان التجاري بين الجانبين يميل لمصلحة دول الخليج، إذ تشكل السلع الموردة منها إلى آسيا الوسطى نحو 70% من إجمالي التبادل التجاري. وتشمل هذه الواردات بصورة رئيسية الآلات والمعدات ووسائل النقل والإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية والكيميائية.
وبوجه عام، تُعد دول آسيا الوسطى أسواقاً مستوردة بالنسبة إلى دول الخليج. كما يُعاد تصدير جزء من السلع الإماراتية إلى المنطقة، وهو ما يعكس مكانة الإمارات بوصفها مركزاً دولياً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
أما قرغيزستان، فتسجل أحد أعلى معدلات نمو التبادل التجاري مع دول الخليج. ففي الفترة من 2020 إلى 2025، ارتفع حجم التجارة الثنائية بنحو تسعة أضعاف، من 20 مليون دولار إلى 185 مليون دولار.
ويعود هذا النمو بالدرجة الأولى إلى زيادة الصادرات القرغيزية إلى أسواق الخليج، حيث تتوسع إمدادات المنتجات الغذائية والبقوليات والمعادن وبعض السلع الصناعية. في المقابل، تشمل الواردات من دول الخليج بصورة أساسية السيارات ومنتجات العطور ومستحضرات التجميل والمنسوجات.
