بيشكيك، 15 ديسمبر 2025 /قابار/
قال رئيس غرفة التجارة والصناعة في الجمهورية القرغيزية، تيمير سارييف، إن الدولة لا ينبغي أن تكون مالكًا للأعمال التجارية، بل شريكًا لها، وذلك في تصريح للصحفيين على هامش منتدى «المسار الاستثماري: الدولة والأعمال».
وأشار إلى أن هذا النهج وحده كفيل بتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات وتطوير قطاع الأعمال.
وأوضح أن المستثمرين ليأتوا ويشعر قطاع الأعمال بالثقة، يجب توافر عدة عوامل، منها الاستقرار في الدولة، واستقرار التشريعات، ووجود سلطة صارمة وعادلة قادرة على حل المشكلات بسرعة وبما يتوافق مع القانون، إضافة إلى تشريعات ضريبية ليبرالية ومناخ مجتمعي إيجابي. وأكد سارييف أن المجتمع والدولة وصلوا اليوم إلى مرحلة الجاهزية لجذب الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى وجود مشاريع كبيرة ذات أهمية على المستوى الوطني والإقليمي.
وتطرق إلى مشاريع محددة، موضحًا أن أهمها مشروع إنشاء خط سكة حديد «الصين – الجمهورية القرغيزية – أوزبكستان»، واصفًا إياه بأنه أكبر مشروع استثماري سيتيح للجمهورية القرغيزية أن تصبح دولة عبور استراتيجية.
وأضاف: «أما المشروع الثاني فهو إنشاء خزان كامباراتا-1 وبناء أكبر محطة كهرومائية، وهو ما يعكس إمكاناتنا الهائلة، وسيشكّل ثروة أساسية تهيئ الظروف لجذب المزيد من الاستثمارات، إذ سنمتلك قدرات كافية من الطاقة الكهربائية، كما سنتمكن من إجراء مفاوضات متكافئة مع الدول المجاورة».