بيشكيك، 29 يونيو 2026 /قابار/ – أطلق عادلبيك قاسمعلييف، رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة الجمهورية القرغيزية، رسميًا حزمة جديدة من الإصلاحات الممتدة على مدى 100 يوم، وذلك خلال الاجتماع الدوري للإدارة الرئاسية. وتهدف المبادرات الجديدة إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية بشكل منهجي، والاستغناء الكامل عن الوثائق الورقية، وتحويل أكثر الخدمات الحكومية استخدامًا إلى خدمات رقمية استباقية.
ويتمثل المشروع الأول في تبسيط إجراءات رفع الرهن العقاري من قبل المؤسسات المالية. وتُعد هذه العملية من أكثر المعاملات شيوعًا، إذ تشكل ما يقارب نصف إجمالي معاملات تسجيل العقارات، حيث سُجل أكثر من 34 ألف إجراء من هذا النوع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. ورغم كثرة الطلب عليها، لا يزال المواطنون يضطرون إلى مراجعة البنوك للحصول على الوثائق الأصلية، والانتظار في الدوائر الحكومية لاستكمال إجراءات التسجيل.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن السبب الرئيس لهذه المشكلة يتمثل في غياب الربط الرقمي المباشر بين المؤسسات المالية والسجل الحكومي لحقوق الملكية العقارية.
وفي إطار الإصلاحات، سيتم خلال 100 يوم إطلاق خدمة إلكترونية عبر تطبيق «توندوك» تتيح تسجيل رفع الرهن عن بُعد، بحيث يتمكن صاحب الرهن من تقديم الطلب إلكترونيًا، فيما تؤكد البنوك انتهاء الالتزامات باستخدام التوقيع الإلكتروني السحابي، مع التحقق التلقائي من الصلاحيات عبر نظام «الكاتب العدل الإلكتروني». ومن شأن هذه الخدمة تقليص مدة إنجاز المعاملة من يومي عمل إلى خمس ساعات فقط، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية حضوريًا.
أما المبادرة الثانية فتتعلق بأتمتة تمديد صرف المعاشات والإعانات المخصصة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عامًا والمستحقين لمعاشات أو إعانات فقدان المعيل.
وحاليًا يُلزم الطلاب بتقديم شهادات ورقية تثبت استمرارهم في الدراسة إلى الصندوق الاجتماعي أو وزارة العمل، ويؤدي التأخر في تقديمها إلى تعليق المدفوعات، بما يسبب أعباء مالية إضافية على الأسر المستفيدة.
وبموجب المشروع الجديد، سيتم تفعيل الربط الإلكتروني الكامل بين الجهات الحكومية عبر نظام «توندوك»، حيث ستُنشئ وزارة العلوم والتعليم العالي والابتكار ووزارة التنوير قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للطلاب، تُدمج مع أنظمة الصندوق الاجتماعي ووزارة العمل، ليجري التحقق من حالة الدراسة إلكترونيًا باستخدام الرقم الشخصي التعريفي، دون الحاجة إلى أي إجراءات من جانب المواطن. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا النظام أكثر من 18 ألف طالب، مع إنجاز عملية تمديد المدفوعات تلقائيًا خلال دقيقة إلى دقيقتين، إلى جانب الحد من مخاطر تزوير الوثائق والأخطاء البشرية.
وفي ختام الاجتماع، حدّد عادلبيك قاسمعلييف مهلة 100 يوم لتنفيذ المبادرتين، مؤكدًا أن منظومة الإدارة العامة ينبغي أن تحترم وقت المواطنين، وأن تقدم خدمات أكثر سهولة وشفافية، وموجهًا الجهات الحكومية والمؤسسات المالية إلى البدء فورًا في تنفيذ المهام الموكلة إليها.