بيشكيك، 29 أكتوبر 2025 / قابار/
تشهد التجارة الإلكترونية في الجمهورية القرغيزية نموًا سريعًا، حيث أصبحت تمثل أكثر من 14% من حجم المبيعات بالتجزئة في البلاد، وفق ما صرح به رئيس جمعية التجارة الإلكترونية في الجمهورية القرغيزية، أيبيك كورينكييف، خلال مقابلة إذاعية على محطة "بيرينجي".
وأوضح كورينكييف أن حجم السوق المحلية في البلاد بلغ العام الماضي نحو 428 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 15% هذا العام ليصل إلى حوالي 525 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تخص السوق المحلية فقط دون احتساب الواردات والصادرات.
وقال كورينكييف: «فعليًا، التجارة الإلكترونية أصبحت على ألسنة الكثيرين في الجمهورية القرغيزية. وقد تم تعريف هذا المفهوم في قانون التجارة الإلكترونية لعام 2021، الذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعيتنا. وتشمل التجارة الإلكترونية بيع السلع والخدمات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال المعلوماتية، مع الدفع الإلكتروني عن بعد، أي كل ما يتم شراؤه ودفعه عن بعد».
وأضاف أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فقط، بل تشمل تقديم الخدمات، وهو أمر مهم خاصة للجمهورية القرغيزية، حيث يشكل قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والتجارة، والخدمات جزءًا كبيرًا من الاقتصاد.
وأكد كورينكييف أن آفاق تطوير هذا القطاع كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الجمهورية القرغيزية تظهر نموًا ملحوظًا في التجارة الإلكترونية، مقارنة بالسوق العالمية التي تبلغ نحو 27 تريليون دولار، منها حوالي 3 تريليونات في قطاع التجزئة. وأضاف: «في بلادنا، خلال السنوات الأربع الماضية من 2021 إلى 2025، نما القطاع من نسبة منخفضة جدًا تبلغ نصف بالمئة في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 14% من حجم المبيعات بالتجزئة، وهذه الاتجاهات مستمرة في التعزيز، حيث يتحول المزيد من رواد الأعمال إلى المنصات الإلكترونية لما توفره من أسواق كبيرة، وأتمتة، وتوزيع فعال للنفقات».
وأشار كورينكييف إلى أن انخراط رواد الأعمال القرغيز في المنصات الدولية يفتح أمامهم فرصًا واسعة للتصدير، موضحًا: «العمل عبر منصة واحدة، مثل الروسية أو الصينية، قد يكون أكبر من التصدير إلى دولة واحدة فقط، فهو يفتح عشرات الأسواق دفعة واحدة. يمكن لرائد الأعمال زيادة دخله، ودفع المزيد من الضرائب، وتوسيع الإنتاج. وللاقتصاد الوطني، هذا يعني عوائد شفافة، وإيرادات ضريبية، ومساهمات اجتماعية، وللرواد الأعمال فرصًا كبيرة للوصول إلى الأسواق العالمية، وللسكان توفيرًا أكبر في الأسعار وخيارات أوسع من السلع. هذه قصة تفيد الجميع».