يُعدّ توافر اللوجستيات المريحة والطاقة المتاحة أحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويؤكد الخبراء أن امتلاك هذين العاملين يتيح استغلال الإمكانات بشكل كامل في مختلف المجالات.
في الوقت الراهن، تخرج الجمهورية القرغيزية من حالة «الانسداد اللوجستي»، ولا يقتصر الأمر على مشروع السكة الحديد الذي سيربط عبر أراضي البلاد بين أكبر أنظمة النقل في أوروبا وآسيا عبر أقصر مسار، بل يشمل أيضاً بناء طرق سريعة جديدة وتحديث الطرق القائمة، وإنشاء مراكز نقل ومحطات شحن، إضافة إلى فتح نقاط عبور حدودية إضافية مع الدول المجاورة. وقد أدت حالة عدم اليقين الجيوستراتيجي إلى زيادة الطلب على النقل العابر للقارات، ما أدى إلى نمو متزايد في حركة الشحن عبر محوري الشمال–الجنوب والشرق–الغرب.
وتتحول منطقة آسيا الوسطى إلى تقاطع رئيسي للطرق التجارية الكبرى، حيث تبدي عشرات الدول، وخاصة شركاء منظمة شنغهاي للتعاون مثل الصين وروسيا والهند وباكستان، اهتماماً بزيادة قدرتها الاستيعابية. وتمثل اقتصادات هذه الدول نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن خلال مسارات العبور في المنطقة، يمكن ربط أوروبا بجنوب شرق آسيا ودول الخليج والشرق الأقصى.
وتندمج الجمهورية القرغيزية تدريجياً في النظام الجديد للنقل في الفضاء الأوراسي عبر إنشاء ممرات عبور، ما يتيح فرصاً لتطوير سلاسل قيمة مضافة بين الشركاء. كما أن تحسين البنية اللوجستية الإقليمية يفتح المجال أمام التحول من نموذج اقتصادي قائم على المواد الخام إلى تصدير منتجات مصنّعة أو مواد مُعالجة ذات قيمة أعلى، الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء مشاريع جديدة وخلق فرص عمل وزيادة العائدات التصديرية.
وأشار الخبير الاقتصادي القرغيزي المكرّم نوربك إيليبايف في حديثه لوكالة «كابار» إلى آليات التعاون بين الجمهورية القرغيزية والدول الشريكة لتعزيز فعالية التكامل الاقتصادي في الفضاء الأوراسي. وأوضح أن بيشكيك تسعى إلى تجاوز مشكلة «الانغلاق اللوجستي» عبر المشاركة في مبادرة الممر النقل الدولي عبر بحر قزوين، الهادفة إلى تحسين كفاءة النقل بين الصين وأوروبا. كما نصت استراتيجية التنمية الوطنية 2018–2040 على تحويل البلاد إلى دولة عبور آمنة وذات طلب عالٍ في نقل الركاب والبضائع.
وتشمل التدابير الرئيسية تنفيذ مشروع سكة حديد الصين–قرغيزستان–أوزبكستان، وتطوير الطرق البرية التي تربط كاشغر بعدد من المدن، وبناء الطريق البديل الشمال–الجنوب، وإعادة تأهيل بعض الطرق، وإنشاء مركز شحن في مطار «ماناس» الدولي، إضافة إلى تحرير قطاع النقل الجوي. وأكد الخبير ضرورة تعزيز التعاون مع الصين وأوزبكستان لتسريع تنفيذ إجراءات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإزالة العوائق أمام التجارة الإقليمية.
كما أشار إلى أن الصين تعمل على توسيع القدرة الاستيعابية لنقاط العبور الحدودية مع الجمهورية القرغيزية والجمهورية الأوزبكية، إلى جانب تحسين الإجراءات الجمركية ونقل بعض الصلاحيات إلى الهيئة الجمركية الحكومية، التي تتولى تنسيق عمليات الرقابة المختلفة في نقاط العبور.
وذكّر أيضاً بأن قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وقّعوا عام 2023 إعلان «المسار الاقتصادي الأوراسي» الذي يحدد حتى عامي 2030 و2045 توجهات تطوير التكامل الاقتصادي، مع التركيز على إنشاء فضاء لوجستي موحد، وتطوير البنية التحتية الرقمية والنقلية، وإنشاء مراكز لوجستية رئيسية.
وفي السياق ذاته، يرى الخبير في الاقتصاد والأعمال سيرغي بونوماريف أن استدامة مسار التنمية تعتمد على مجموعة عوامل، من بينها اللوجستيات وتوافر الطاقة. وأوضح أن مشاريع السكك الحديدية والتحولات الجيوسياسية تمنح الجمهورية القرغيزية فرصة للتحول إلى بوابة نقل تربط الشرق والغرب والجنوب والشمال.
كما شدد على أهمية تطوير قطاع الطاقة، بما في ذلك بناء محطات كهرومائية صغيرة، وإطلاق مشروع محطة كَمبار–آتا-1، مؤكداً أن توفر الطاقة عنصر حاسم لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية والصناعية.
ويخلص التحليل إلى أن أسس التنمية الاقتصادية المستدامة في الجمهورية القرغيزية تُبنى حالياً ضمن إطار شراكات طويلة الأمد في الفضاء الأوراسي، حيث يُعد تطوير الممرات النقلية وزيادة إنتاج الطاقة ركيزتين أساسيتين تدفعان النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.